الإصلاح الضريبي في الجزائر كاستجابة للتغيرات الاقتصادية الدولية

Abstract

لقد اتسم النظام الضريبي الج ا زئري إلى غاية إصلاح سنة 1991 بعدم الاستق ا رر والتغير المستمر في منظومته التشريعية والتنظيمية على حد السواء ، مما أدى إلى عدم وضوح الرؤية لدى أعوان الض ا رئب والمكلفين بالضريبة وبروز عدة صعوبات وتحديات نتج عنها ارتفاع في حجم المنازعات وصعوبة في تحصيل وتفويت الإي ا ردات العامة للخزينة العمومية ، وكان من أهم نتائج هذا الوضع ت ا رجع مصداقية النظام الضريبي وعدم الثقة الكاملة به واضعاف فعاليته ، وهذا ما ساهم وبقدر وافر في استفحال ظاهرتي الغش والتهرب الضريبي. ولقد شهد عقد الثمانينات من القرن العشرين اتجاه عالمي نحو الإصلاح الضريبي، تمثل قيام مجموعة كبيرة من الدول بإصلاح أنظمتها الضريبية تحت إش ا رف صندوق النقد الدولي؛ بهدف إرساء مبادئ النظام ال أ رسمالي على الصعيد العالمي، والج ا زئر قامت بإدخال إصلاحات جذرية على الخارطة الاقتصادية وحتى . السياسية في بداية التسعينيات من القرن العشرين ، ومنها إصلاح الإصلاح الضريبي في سنة 1991