دور إدارة أملاك الدولة في عملتي التقييم والتنازل عن أملاكها العقارية ذات الإستعمال السكني ، المهني ، الحرفي والتجاري .

Abstract

ان ضرورة ارساء سياسة عقارية بديلة عن تلك الموروثة عن الاستعمار اصطدمت بالنظام السياسي الاشتراكي السائد الذي كان في اوحه واي لم يذهب الى حد الغاء الملكية العقارية الخاصة وانما سمح لها في حدود معينة واحاطها بقيود محكمة تكريسا للتوجهات الاشتراكية .