المشاكل التي تثيرها سلطة المنظمات الدولية في الرقابة على حقوق الإنسان

Abstract

إن مسألة الرقابة الدولية على حقوق الإنسان خاصة بعدما شهد موضوع حقوق الإنسان من تطور في ظل إنشاء منظمة الأمم المتحدة،وفي ظل التطورات اللاحقة له ، إذ عملت منظمة الأمم المتحدة على الإهتمام بموضوع حقوق الإنسان إذ جعلته تراثا مشتركا للبشرية جمعاء ، وذلك من خلال النص عليه في ميثاق الأمم المتحدة كما رأينا عبر مراحل البحث ، وأَوْجَبَتْ على الدول الأعضاء الإلتزام باحترامها . وبالنتيجة كانت مسألة حماية حقوق الإنسان وفق ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة من صميم المجال الدولي،ليس بسبب تعهد الدول بحمايتها فحسب بل بسبب إصدار الأمم المتحدة لوثائق هامة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، وكذا بما أوجدته من آليات رقابة و إشراف على هذه الحقوق ، وهو الأمر الذي وَلَّدَ التزاما إضافيا على الدول بضرورة حماية هذه الحقوق ، وإخراج المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان من صميم المجال الداخلي للدول إلى المجال الدولي ، وما عزز من ذلك منح سلطة لأجهزة الرقابة و الإشراف للعمل من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان من قبل منظمة الأمم المتحدة عبر أجهزتها الرئيسية أو الفرعية . ولهذا فإن انتهاكات حقوق الإنسان من طرف الأفراد أو الدول خاصة تلك الحقوق الواردة في المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان ، سواء تلك التي جاء بها القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ، تكفي لقيام الأمم المتحدة بالنظر في الموضوع عبر سلطتها في الرقابة و الإشراف على هذه الحقوق ، وهو ما أثار المشاكل التي تم التطرق إليها في البحث المعنون ب : " المشاكل التي تثيرها سلطة المنظمات الدولية في الرقابة على حقوق الإنسان " ، من خلال ما تم التطرق له في الباب الأول وذلك عبر فصوله الثلاثة .