النظام القانوني لإدارة شركات المساهمة

Abstract

أدى انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق إلى تزايد عدد الشركات والمؤسسات الناشطة في المجال الاقتصادي بشكل عام والمجال التجاري بشكل خاص حیث تنقسم الشركات التجاریة إلى شركات أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي وتتمیز ببساطة في تكوینها وفي إدارتها، وشركات أموال لا تعتد إلا بالاعتبار المالي، وتعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لهذه الشركات، لما تتمیز به من قدرة على تجمیع رؤوس الأموال الضخمة وتوظیفها في المشروعات الكبرى التي تسعى إلى تحقیق أهداف اقتصادیة، كما تتجلى أهمیتها في أن رأسمالها ینقسم إلى حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهم، بالإضافة إلى قابلیة الحصص للتداول بسهولة وفي أي وقت دون الحصول على موافقة بقیة المساهمین، كل هذا شجع صغار المدخرین على استثمار أموالهم فیها مما أدى إلى نجاح هذا النوع من الشركات وانتشارها.