الخصوصية التشريعية في القوانين المالية في النظام الجزائري

Abstract

تقتضي الديمقراطية وجود تعاون متبادل بين السلطات، خصوصا بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فالمصلحة العامة تقتضي التعاون بينهما، من أجل صيرورة الدولة و مؤسساتها، وكذلك تحقيق الرغبات و الحاجات العامة، حفاظا على التوازن بينهما كي لا تطغى سلطة على أخرى، من بين المجالات التي تتبادل فيها السلطة التشريعية و التنفيذية التعاون المالي، حيث تمارس السلطة التشريعية الرقابة على مشروع قانون المالية المعد من طرف السلطة التنفيذية وفقا لما نص عليه الدستور.