المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية دستورية لترقية الحقوق والحريات

Abstract

لطالما كان موضوع الحقوق والحریات وكیفیة حمایتھا من أكثر المواضیع مناقشة سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، حیث حضي ھذا الموضوع باھتمام دولي من خلال ھیئة الأمم المتحدة التي سعت إلى إرساء نظام قانوني یكفل تمكین الأفراد من ممارسة حقوقھم وحریاتھم، وھذا ما تضمنتھ مختلف الإعلانات والاتفاقیات الدولیة خاصة، وأنھا رتبت التزامات على عاتق الدول بتوفیر الضمانات الأساسیة لتجسید الممارسة الفعلیة للحقوق والحریات وعدم الاقتصار فقط على النص علیھا، بل لا بد من وضع آلیات ثانویة تعمل على وضع حد للتجاوزات على المستوى الوطني.