الطعن في قرارات مجلس المنافسة

Abstract

لقد شهد نظام الإقتصاد الجزائري الكثير من التحولات فبعد أن عرف إقتصاد الدولة غنهيار كبير في أواخر ثمانينات القرن الماضي نتيجة غنخفاض اسعار البترول وماتبعه من نقص في السيولة المالية ، من جراء اتباعها للنظام الإشتراكي الذي كانت في ظله محتكرات لمعظم الميادين والمجالات والأنشطة الإقتصادية ، لكن هذا النظام لم يدم لثبوت فشله يوما بعد يوم في تطوير القطاع الإقتصادي ، الامر الذي جعل السلطات العامة تعيد التفكير في الاوضاع الاقتصادية من خلال القيام بتغيير جذري في نظامها الإقتصادي ، هذاما حدث بقيامها بالانتقال من نظام الإقتصاد المخطط الى نظام اقتصاد السوق ، وان مجلس المنافسة سلطة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلال المالي فقد منحه المشرع مجموعة من الصلاحيات بهدف ترقية المنافسة وهو ما يتمتع بسلطة اتخاذ القرار.