دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بتنفيذ مؤشر النزاهة لدى القطاع العام الجزائري

Abstract

الملخص : في إطار مساعي الدولة الجزائرية لإرساء آليات فعالة لمكافحة الفساد الذي تفشى في المجتمع، تم استحداث مؤسسة دستورية تحت مسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و التي كانت تسمى الهيئة الوطنية سابقا إلا أن هذه الهيئة لم ترقى للمستوى المطلوب في مكافحة الفساد ولم تحقق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وذلك لعدة عراقيل، وقد لعبت هذه الهيئة دورًا محوريًا في التعديل الدستوري لسنة 2020 وقد تم تعزيز هذا الدور من خلال صدور القانون 22/08 و قد وسع هذا القانون من تشكيلة أعضائها وصلاحياتها لتشمل الصلاحيات الوقائية والاستشارية والرقابية أيضا، وهو ما ساهم في أداء هذه السلطة لمهامها باستقلالية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز النزاهة و الشفافية .

Abstract: As part of the Algerian state's efforts to establish effective mechanisms to combat the corruption that has spread throughout society, a constitutional institution was established under the name of the High Authority for Transparency, Prevention, and Combating Corruption. Previously known as the National Authority, this body has not yet risen to the required level in combating corruption and has not achieved the objectives for which it was established due to several obstacles. This body played a pivotal role in the 2020 constitutional amendment. This role was strengthened through the issuance of Law 22/08. This law expanded the composition of its members and its powers to include preventive, advisory, and oversight powers. This has contributed to the independent performance of this authority in combating corruption, protecting public funds, and promoting integrity and transparency.

Résumé : Dans le cadre des efforts déployés par l’État algérien pour mettre en place des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption qui s’est propagée dans la société, une institution constitutionnelle a été créée : la Haute Autorité pour la Transparence, la Prévention et la Lutte contre la Corruption. Auparavant appelée Autorité nationale, cette instance n’a pas encore atteint le niveau requis en matière de lutte contre la corruption et n’a pas atteint les objectifs pour lesquels elle a été créée en raison de plusieurs obstacles. Cette instance a joué un rôle central dans la révision constitutionnelle de 2020. Ce rôle a été renforcé par la promulgation de la loi n° 22/08. Cette loi a élargi la composition de ses membres et ses pouvoirs pour inclure des pouvoirs de prévention, de conseil et de contrôle. Cela a contribué à l’indépendance de cette autorité dans la lutte contre la corruption, la protection des fonds publics et la promotion de l’intégrité et de la transparence.