النظام القانوني لابرام عقد المناولة في قانون الصفقات العمومية

Abstract

النظام القانوني لابرام عقد المناولة في قانون الصفقات العمومية ملخص تتناول هذه المذكرة النظام القانوني لإبرام عقد المناولة في التشريع الجزائري، كآلية أساسية لتنفيذ المشاريع في إطار الصفقات العمومية. بالاعتماد على منهج تحليلي، تستعرض الدراسة ماهية العقد وأركانه، وتمييزه عن العقود المشابهة. كما تفصّل شروط وإجراءات إبرامه وفقاً للمرسوم الرئاسي 247/15 والقانون الجديد 12/23. وتكشف الدراسة أن الإطار القانوني لا يزال يكتنفه بعض الغموض وتعدد التسميات. وتناقش أيضاً المنازعات الناشئة عن العقد والجهات القضائية المختصة. تخلص المذكرة إلى أن عقد المناولة يحتاج إلى تنظيم أكثر دقة لضمان الشفافية وحماية حقوق الأطراف. وتوصي بضرورة إدخال تعديلات تشريعية، وتعزيز آليات الرقابة على المناولين، وتكثيف التكوين القانوني للمسؤولين. الكلمات المفتاحية: عقد المناولة، التشريع الجزائري، الصفقات العمومية، المرسوم الرئاسي 247/15، المنازعات الإدارية، المناول.

Summary This thesis examines the legal framework for concluding subcontracting agreements in Algerian legislation, as a fundamental mechanism for project execution within public procurement. Using an analytical methodology, the study reviews the nature of the contract, its elements, and its distinction from similar contracts. It also details the conditions and procedures for its conclusion according to Presidential Decree 247/15 and the new Law 12/23. The study reveals that the legal framework is still marked by some ambiguity and multiple terminologies. It also discusses the disputes arising from the contract and the competent judicial bodies. The thesis concludes that subcontracting agreements require more precise regulation to ensure transparency and protect the rights of the parties. It recommends introducing legislative amendments, strengthening control mechanisms over subcontractors, and intensifying legal training for officials. Keywords: Subcontracting Agreement, Algerian Legislation, Public Procurement, Presidential Decree 247/15, Administrative Disputes, Subcontractor.

Résumé Ce mémoire examine le régime juridique de la conclusion du contrat de sous-traitance dans la législation algérienne, en tant que mécanisme essentiel pour l'exécution des projets dans le cadre des marchés publics. En s'appuyant sur une méthodologie analytique, l'étude analyse la nature du contrat, ses éléments, et sa distinction par rapport aux contrats similaires. Elle détaille également les conditions et procédures de sa conclusion conformément au Décret Présidentiel 247/15 et à la nouvelle loi 12/23. L'étude révèle que le cadre juridique est encore marqué par une certaine ambiguïté et une multiplicité de terminologies. Elle aborde aussi les litiges découlant du contrat et les juridictions compétentes. Le mémoire conclut que le contrat de sous-traitance nécessite une réglementation plus précise pour garantir la transparence et la protection des droits des parties. Il recommande d'introduire des amendements législatifs, de renforcer les mécanismes de contrôle sur les sous-traitants, et d'intensifier la formation juridique des responsables. Mots-clés: Contrat de sous-traitance, Législation algérienne, Marchés publics, Décret Présidentiel 247/15, Contentieux administratif, Sous-traitant. thumb_upthumb_down61,5s