النظام القانوني لتسيير المياه في الجزائر

Abstract

الملخص تتناول هذه المذكرة بالتحليل "النظام القانوني لتسيير المياه في الجزائر"، في ظل التحديات الحرجة التي تواجهها البلاد من شح مائي ناتج عن التغيرات المناخية والضغط الديمغرافي. ترتكز الدراسة على الإطار التشريعي، وعلى رأسه القانون رقم 05-12، وتستعرض أدوار الهيئات الفاعلة على المستويين المركزي (الوزارة والوكالات الوطنية) والمحلي (الجماعات المحلية). تخلص الدراسة إلى وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وتطبيقها الفعلي، نتيجة ضعف التنسيق المؤسساتي، ومحدودية آليات الرقابة، ونقص الوعي البيئي. ولتحقيق الأمن المائي المستدام، توصي المذكرة بضرورة تحديث القوانين، وتعزيز آليات الرقابة والإنفاذ، وتفعيل الحوكمة التشاركية، بالإضافة إلى التوسع في استغلال الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة. الكلمات المفتاحية: تسيير المياه، النظام القانوني، الموارد المائية، الأمن المائي، الحوكمة، تحلية المياه، الجزائر. ________________________________________ Abstract This thesis analyzes "The Legal System for Water Management in Algeria," in light of the critical challenges the country faces, such as water scarcity resulting from climate change and demographic pressure. The study is based on the legislative framework, spearheaded by Law 05-12, and reviews the roles of active bodies at both the central (Ministry and national agencies) and local (local authorities) levels. The research concludes that a significant gap exists between the legal texts and their practical implementation, owing to weak institutional coordination, limited oversight mechanisms, and a lack of environmental awareness. To achieve sustainable water security, the thesis recommends modernizing legislation, strengthening monitoring and enforcement, activating participatory governance, and expanding the use of non-conventional water resources like seawater desalination and wastewater treatment. Keywords: Water Management, Legal System, Water Resources, Water Security, Governance, Desalination, Algeria. ________________________________________ Résumé Cette thèse analyse « le système juridique de la gestion de l'eau en Algérie », à la lumière des défis critiques auxquels le pays est confronté, tels que la pénurie d'eau résultant du changement climatique et de la pression démographique. L'étude se fonde sur le cadre législatif, principalement la loi n° 05-12, et examine les rôles des institutions aux niveaux central (ministère et agences nationales) et local (collectivités locales). La recherche conclut qu'il existe un écart significatif entre les textes juridiques et leur application effective, dû à une faible coordination institutionnelle, des mécanismes de contrôle limités et un manque de sensibilisation environnementale. Pour atteindre une sécurité hydrique durable, la thèse recommande de moderniser la législation, de renforcer les mécanismes de contrôle et d'application, d'activer une gouvernance participative et d'accroître l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles, telles que le dessalement de l'eau de mer et le traitement des eaux usées. Mots-clés: Gestion de l'eau, Système juridique, Ressources hydriques, Sécurité hydrique, Gouvernance, Dessalement, Algérie.