السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد على ضوء القانون 22-08

Abstract

ملخص إن تفشي ظاهرة الفساد وتزايد تداعياتها فرض على المشرّع الجزائري استحداث آليات مؤسساتية جديدة تهدف إلى مكافحتها والوقاية منها، كان من أبرزها ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى مستوى سلطة عليا بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، وتجسيدها قانونًا بموجب القانون رقم 22-08، كهيئة مستقلة تتمتع بضمانات قانونية وصلاحيات خاصة. وقد كرّس النص القانوني لهذه السلطة مجموعة من المهام المرتبطة بالشفافية، والحوكمة، والرقابة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات القضائية والإدارية في مجال مكافحة الفساد. إلا أن فعالية هذه السلطة تبقى مرهونة بمدى توفر الإرادة السياسية والآليات العملية التي تسمح لها بممارسة صلاحياتها على أرض الواقع بعيدًا عن الاعتبارات الشكلية وتسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مكانة هذه السلطة في المنظومة القانونية الجزائرية، ومدى نجاعتها في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، مع إبراز أوجه القوة والقصور في الإطار التشريعي الذي يحكمها.

Résumé La propagation du phénomène de la corruption et l'aggravation de ses répercussions ont conduit le législateur algérien à mettre en place de nouveaux mécanismes institutionnels visant à la combattre et à la prévenir. Parmi les mesures les plus significatives figure la promotion de l'Autorité nationale de prévention et de lutte contre la corruption au rang d'autorité supérieure, conformément à l'amendement constitutionnel de 2020, concrétisée par la loi n° 22-08, en tant qu'institution indépendante dotée de garanties légales et de compétences spécifiques. Le texte juridique de cette autorité a défini un ensemble de missions liées à la transparence, à la gouvernance et au contrôle, ainsi qu'à la coordination avec les instances judiciaires et administratives dans le domaine de la lutte contre la corruption. Toutefois, l'efficacité de cette autorité demeure conditionnée par l'existence d'une volonté politique et de mécanismes pratiques permettant l'exercice effectif de ses prérogatives sur le terrain, au-delà des considérations formelles. Cette étude vise à mettre en lumière la place de cette autorité au sein du système juridique algérien, son efficacité dans la promotion de la transparence et la lutte contre la corruption, tout en soulignant les points forts et les lacunes du cadre législatif qui la régit. summary The spread of corruption and its growing repercussions have prompted the Algerian legislator to establish new institutional mechanisms aimed at combating and preventing it. One of the most prominent measures was the elevation of the National Authority for the Prevention and Fight Against Corruption to the status of a higher authority under the 2020 constitutional amendment, formalized through Law No. 22-08 as an independent body endowed with legal guarantees and specific powers. The legal framework of this authority has outlined a range of tasks related to transparency, governance, and oversight, in addition to coordination with judicial and administrative entities in the fight against corruption. However, the effectiveness of this authority remains contingent on the availability of political will and practical mechanisms that enable it to exercise its powers in reality, beyond mere formalities. This study seeks to highlight the position of this authority within the Algerian legal system, its effectiveness in promoting transparency and combating corruption, and to identify the strengths and shortcomings of the legislative framework governing it..