مظاهر الكشف عن جرائم التزوير في القانون 02/24

Abstract

مذكرة الطالبة: نسمة صدوقي

سنة ثانية ماستر – تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية

عنوان المذكرة:

الكشف عن جرائم التزوير في التشريع الجزائري طبقا لأحكام القانون 24-02

ملخص: تُعد جرائم التزوير من الجرائم الخطيرة التي تمس الثقة العامة وتهدد مصداقية الوثائق الرسمية والمحررات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وهو ما دفع المشرّع الجزائري إلى إصدار القانون رقم 24-02 الذي يهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والكشف عن جرائم التزوير، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي أفرز أنماطًا جديدة من التزوير يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية. وقد كرس هذا القانون مجموعة من الآليات الحديثة التي تُمكّن من كشف جرائم التزوير بشكل أكثر فعالية، من أبرزها اعتماد الخبرة الفنية والقضائية التي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تحليل الوثائق المزورة عبر تقنيات متطورة تشمل تحليل الخطوط والتوقيعات والطباعة والبيانات الرقمية. كما شجع القانون على الاعتماد على الرقمنة والأنظمة المؤمنة لتوثيق المعاملات والوثائق، مما يقلل من فرص التزوير ويُسهل الكشف عنه. إلى جانب ذلك، شدد القانون على ضرورة التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك الضبطية القضائية، النيابة العامة، ومخابر الخبرة التقنية، من أجل تسريع وتيرة التحقيق وضمان الوصول إلى الجناة. كما لم يغفل القانون أهمية الجانب الردعي، حيث نص على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم التزوير، لاسيما إذا تعلق الأمر بوثائق رسمية أو إلكترونية معترف بها قانونًا. ومن خلال هذه المقاربة الشاملة، يسعى المشرع إلى تعزيز الأمن القانوني والمؤسسي، وحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد، وضمان مصداقية الوثائق والمعاملات في ظل بيئة قانونية متجددة ومواكبة للتحديات الرقمية.

الكلمات المفتاحية: الثقة - جرائم التزوير - الوثائق الرسمية - التزوير الإلكتروني - القانون 24-02 - حماية الوثائق

Résumé: Les infractions de faux constituent l'une des infractions les plus graves, car elles portent atteinte à la confiance publique et compromettent la crédibilité des documents officiels, qu’ils soient papier ou numériques. Face à cette menace croissante, le législateur algérien a promulgué la loi n° 24-02 visant à renforcer les mécanismes de prévention et de détection des crimes de faux, notamment dans un contexte marqué par une évolution technologique rapide facilitant l'apparition de nouvelles formes de falsification. Cette loi a introduit des outils modernes permettant de détecter les falsifications de manière plus efficace, en mettant en avant l’expertise technique et judiciaire, devenue essentielle pour analyser les documents suspects à l’aide de techniques avancées, telles que l’analyse des écritures, des signatures, des impressions et des données numériques. En outre, le texte législatif encourage l’utilisation de systèmes numériques sécurisés pour documenter les transactions et les actes, réduisant ainsi les risques de fraude et facilitant leur identification. La loi insiste également sur la coopération institutionnelle entre les différents organes concernés, notamment la police judiciaire, le parquet et les laboratoires d’expertise technique, afin d’accélérer les enquêtes et d’identifier rapidement les auteurs. Par ailleurs, elle prévoit un durcissement des sanctions à l’encontre des faussaires, en particulier lorsqu’il s’agit de documents officiels ou électroniques légalement reconnus. À travers cette approche intégrée, le législateur vise à renforcer la sécurité juridique et institutionnelle, à protéger les droits des citoyens et à garantir la fiabilité des documents dans un environnement juridique moderne et adapté aux défis numériques.

Mots clé: Confiance - Crimes de falsification - Documents officiels - Falsification électronique - Loi n° 24-02 - Protection des documents.

Abstract: Forgery crimes are among the most serious offenses, as they undermine public trust and compromise the credibility of official documents, whether paper-based or digital. In response to this growing threat, the Algerian legislator enacted Law No. 24-02, which aims to strengthen the mechanisms for preventing and detecting forgery, especially in the context of rapid technological advancements that have given rise to new and more sophisticated forms of falsification. This law introduced modern tools to detect forgery more effectively, notably by promoting the use of technical and judicial expertise, which plays a key role in analyzing suspicious documents using advanced techniques such as handwriting, signature, printing, and digital data analysis. Additionally, the law encourages the use of secure digital systems to document transactions and official records, thereby minimizing the risk of fraud and making detection easier. It also emphasizes institutional cooperation among relevant entities—such as the judicial police, public prosecution, and technical expertise laboratories—to accelerate investigations and promptly identify perpetrators. Moreover, the law reinforces deterrence by imposing harsher penalties on offenders, especially when the forgery involves official or legally recognized electronic documents. Through this comprehensive approach, the legislator seeks to strengthen legal and institutional security, protect individuals' rights and legal positions, and ensure the integrity and reliability of documents in a legal environment that keeps pace with digital challenges.

Keywords : Trust - Forgery crimes - Official documents - Electronic forgery - Law No. 24-02 - Document protection.