الارتفاقات القابل للتحويل اللا تنازل كىلية للاستثمار في مناطق النشاطات وفق القانون 23-17

Abstract

ملخص الدراسة تتناول هذه المذكرة موضوع "الارتفاقات الإدارية المتعلقة بالمياه والكهرباء والغاز في التشريع الجزائري"، في سياق الحاجة الملحة إلى ضبط العلاقة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانات حماية الملكية الخاصة. فالسلطات العمومية، بحكم وظائفها، قد تجد نفسها مضطرة إلى فرض قيود قانونية على العقارات الخاصة لإنجاز مشاريع حيوية دون نزع الملكية، وهو ما يتم من خلال ما يُعرف بالارتفاق الإداري. تهدف الدراسة إلى إبراز الإطار القانوني الذي يحكم هذه القيود، وبيان خصائصها، وأنواعها، والشروط التي تنشأ بموجبها، مع التمييز بينها وبين الارتفاقات المدنية. كما تسعى إلى تحليل النصوص التي تنظم هذه التدخلات في مجالات الماء، الطاقة الكهربائية والغاز، وتسليط الضوء على الإجراءات المعتمدة لتقريرها، والنتائج التي تترتب عنها، خصوصًا في ما يتعلق بحقوق الأفراد وحدود صلاحيات الإدارة. وقد انطلقت من إشكالية جوهرية مفادها: هل نجح المشرع الجزائري في تحقيق التوازن بين حاجات المرافق العمومية وحرمة الملكية الخاصة عند تنظيم الارتفاقات الإدارية؟ وتفرعت عن ذلك تساؤلات فرعية تخص الطبيعة القانونية لهذه الارتفاقات، مدى وضوح النصوص المنظمة لها، ومدى فعالية الضمانات المقررة لحماية المتضررين. اعتمدت الدراسة منهجًا تحليليًا ووصفًا قانونيًا دقيقًا، مدعومًا بقراءة مقارنة لبعض التجارب الأخرى، مع التركيز على قوانين المياه والكهرباء والغاز، والقرارات والمراسيم التنظيمية ذات الصلة. وقد كشفت النتائج أن التنظيم القانوني في هذا المجال يعاني من تشتت في النصوص، وغموض في الإجراءات، وتفاوت في الضمانات، مما يؤدي إلى صعوبات عملية في التطبيق. وخلصت المذكرة إلى ضرورة وضع إطار تشريعي موحد ومنسق، يتضمن تعريفًا دقيقًا للارتفاقات الإدارية، تصنيفًا واضحًا لها، تنظيمًا محكمًا لإجراءات تقريرها، وتحديدًا لحقوق المعنيين بها. كما أوصت بإعادة النظر في بعض القواعد القانونية الخاصة بالملكية العقارية، وتعزيز دور القضاء في مراقبة مشروعية هذه القيود، إلى جانب دعم القدرات الفنية والقانونية للجهات الإدارية المتدخلة.

Résumé de l'étude Ce mémoire traite du sujet « Les servitudes administratives relatives à l’eau, à l’électricité et au gaz dans la législation algérienne », dans un contexte où il est devenu impératif de concilier les exigences de l’intérêt général avec les garanties de protection de la propriété privée. Les pouvoirs publics, dans l’exercice de leurs missions, peuvent être amenés à imposer des restrictions juridiques sur des biens privés en vue de la réalisation de projets d’utilité publique, sans procéder à une expropriation. Cela s’opère notamment à travers le mécanisme des servitudes administratives. L’étude vise à mettre en lumière le cadre juridique régissant ces limitations, à identifier leurs caractéristiques, leurs types et les conditions de leur établissement, tout en les distinguant des servitudes de droit civil. Elle analyse également les textes encadrant les interventions publiques dans les domaines de l’eau, de l’énergie électrique et du gaz, en précisant les procédures adoptées pour leur mise en œuvre ainsi que leurs conséquences juridiques, notamment en matière de droits des particuliers et de prérogatives de l’administration. Le travail est structuré autour d’une problématique centrale : dans quelle mesure le législateur algérien a-t-il réussi à équilibrer les impératifs du service public et la protection de la propriété privée à travers l’encadrement des servitudes administratives ? Cette interrogation soulève plusieurs questions secondaires portant sur la nature juridique de ces servitudes, la clarté des textes qui les régissent, et l’efficacité des garanties accordées aux personnes affectées. L’étude adopte une approche analytique et descriptive du droit positif, appuyée par une lecture comparée de certaines expériences étrangères, avec un accent particulier sur les lois relatives à l’eau, à l’électricité et au gaz, ainsi que les textes réglementaires qui les accompagnent. Les résultats révèlent un manque d’harmonisation et de clarté dans la législation, des procédures imprécises et une inégalité dans les garanties offertes, ce qui engendre des difficultés d’application sur le terrain. En conclusion, le mémoire recommande l’adoption d’un cadre législatif unifié et cohérent, qui définisse clairement les différentes formes de servitudes administratives, leurs modalités d’établissement, et les droits des parties concernées. Il préconise également une révision des règles relatives à la propriété foncière, un renforcement du rôle du juge administratif dans le contrôle de légalité de ces mesures, ainsi qu’un appui accru aux compétences juridiques et techniques des autorités administratives impliquées.

Study Summary This thesis addresses the topic of “Administrative Servitudes Related to Water, Electricity, and Gas in Algerian Legislation”, in the context of the growing need to balance public interest requirements with guarantees for the protection of private property. Public authorities, in the exercise of their duties, may find it necessary to impose legal restrictions on private properties for the execution of public utility projects, without resorting to expropriation. This is primarily carried out through the mechanism of administrative servitudes. The objective of this study is to highlight the legal framework governing these constraints, clarify their characteristics and categories, and specify the conditions under which they arise, while distinguishing them from civil law servitudes. The research also analyses the legislative and regulatory texts that govern public interventions in the areas of water, electricity, and gas, shedding light on the procedures for establishing such servitudes and the resulting legal effects, particularly regarding property owners’ rights and administrative powers. The research is based on a central question: To what extent has the Algerian legislator succeeded in achieving a balance between public utility needs and private property protection in the regulation of administrative servitudes? This issue raises several sub-questions regarding the legal nature of these servitudes, the clarity of the governing texts, and the effectiveness of the legal safeguards offered to those affected. The methodology employed is primarily analytical and descriptive, supported by comparative insights drawn from foreign legal systems, with a focus on laws and regulations related to water, electricity, and gas. The findings reveal a fragmented and often ambiguous legal framework, vague procedures, and inconsistent safeguards, which together create practical challenges in implementation. Based on these findings, the thesis recommends the adoption of a unified and coherent legislative framework, providing a clear definition and classification of administrative servitudes, procedural guidelines for their implementation, and explicit protection of affected parties’ rights. It also advocates for revising property law provisions, strengthening the role of administrative courts in overseeing the legality of such measures, and enhancing the legal and technical capacities of the responsible public authorities.