النظام الاجرائي الدولي والوطني لمكافحة الفساد

Abstract

الملخص: دراسة الإطار القانوني لإجراءات مكافحة الفساد والآليات دوليا ووطنيا من خلال تحليل الاتفاقيات والنصوص القانونية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 كإطار قانوني أساسي إلى جانب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الأبرز في المجال من حيث إشتماله للنصوص القانونية والاليات بمختلفها ، فتم التطرق إلى الجوانب الوقائية من تدابير على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني التي تعتمد على مبادئ اممية لتعزيز الشفافية والمسائلة وتعزيز آليات المراقبة، بالإضافة إلى الإجراءات الردعية التي تشمل سياسة قضائية دولية ووطنية في تطبيق هذه الإجراءات من أجل تحقيق فعالياتها. فنظام الإجرائي لمكافحة الفساد يتطلب تماشي المنظومة الإجرائية القانونية الوطنية بما يتماشى والمبادئ الدولية لتعزيز تكريس مبدئ الشفافية والمحاسبة لضمان مكافحة الفساد وقمعه. Summary: This study examines the legal framework for anti-corruption measures and mechanisms at both the international and national levels by analyzing relevant conventions and legal texts, with a particular focus on the 2003 United Nations Convention against Corruption, which serves as the primary legal reference. It also explores the national anti-corruption law, which stands out for encompassing various legal provisions and mechanisms. The study addresses preventive aspects, whether at the international level or within national frameworks, based on UN principles aimed at enhancing transparency, accountability, and oversight mechanisms. Furthermore, it examines repressive measures, including both international and national judicial policies, in order to ensure the effectiveness of these mechanisms. The procedural system for combating corruption requires the alignment of national legal frameworks with international principles to promote transparency and accountability, ensuring effective prevention and suppression of corruption.

Résumé : Cette étude analyse le cadre juridique des mesures et mécanismes de lutte contre la corruption aux niveaux international et national, à travers l'examen des conventions et textes juridiques pertinents, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003, en tant que référence juridique fondamentale. Elle met également en lumière la loi nationale de prévention et de lutte contre la corruption, reconnue pour sa richesse en dispositions légales et en mécanismes variés. L’étude aborde les aspects préventifs, tant au niveau international que national, reposant sur des principes onusiens visant à renforcer la transparence, la responsabilité et les mécanismes de contrôle. Elle traite également des mesures répressives, notamment les politiques judiciaires internationales et nationales, pour garantir l’efficacité des dispositifs mis en œuvre. Le système procédural de lutte contre la corruption exige une harmonisation des cadres juridiques nationaux avec les principes internationaux afin de consolider les principes de transparence et de redevabilité, garantissant ainsi une lutte efficace contre la corruption.