النظام القانوني للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

Abstract

المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية تخضع لنظام قانوني مزدوج، عام وخاص، يفتقر هذا الأخير إلى الفعالية بسبب الركود الذي رافق إنشائها لحد اليوم، ويتجلى ذلك في ثبات النصوص القانونية منذ عقود عدة، ولتحقيق فعالية أكثر، يتعين تأهيل النظام القانوني الذي يحكمها مع العمل على الأخذ بعين الإعتبار المعطيات العملية واعتماد قانون أساسي نموذجي يحكمها، مع مطابقة هذه الفئة من المؤسسات مع مطابقة المرفق العام الذي تشرف على تسيره، بتغليب النشاط الإقتصادي أكثر.

الكلمات المفتاحية: الطابع الصناعي والتجاري، النظام القانوني، المرفق الصناعي والتجاري.

Abstract : The public industrial and commercial institution is subject to a double legal system, public and private, the latter lacks effectiveness due to the stagnation that accompanied its establishment until today, and this is evident in the stability of legal texts for several decades, and in order to achieve more effectiveness, the legal system that governs it must be rehabilitated while working to take into account Considering practical data and adopting a model basic law that governs them, while matching this category of institutions with matching the public utility that supervises its operation, by giving more priority to economic activity.

Keywords : Industrial and commercial character, legal system, industrial and commercial service.

Résumé : L'établissement public industriel et commercial est soumis à un double régime juridique, public et privé, ce dernier manque d'efficacité en raison de la stagnation qui a accompagné sa création jusqu'à aujourd'hui, et cela se traduit par la stabilité des textes juridiques depuis plusieurs décennies, et pour gagner en efficacité, le système judiciaire qui le régit doit être réhabilité en œuvrant à la prise en compte les données pratiques, en adoptant un modèle de loi fondamentale qui les régit, tout en faisant correspondre cette catégorie d'institutions à celle du service public qui en supervise le fonctionnement, en donner plus de priorité à l'activité économique.

Mots-clés : Caractère industriel et commercial, régime juridique, service industriel et commercial.