المكافحة الموضوعية لجرائم خطاب الكراهية في التشريع الجزائري

Abstract

ن ظاهرة التمييز وخطاب الكراهية هي صورة من صور الاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وتعدد أغراض هذه الجريمة التي يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص اتجاه فئات معينة في المجتمع، حيث قد يكون الغرض منها التفرقة ونشر العداوة وإشعال نار الفتنة بين مختلف فئات المجتمع. الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى تجريم أفعال التمييز وخطاب الكراهية وذلك بإستحداث للقانون 20-05 الذي جاء بجملة من المبادئ العامة والإجراءات اللازمة الوقاية من كافة أشكال خطابات الكراهية، وكذلك وكذلك استحداث المرصد الوطني للغرض ذاته، كما بين المشرع لهذه الأفعال عقوبات ردعية للحد من انتشارها والحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه.

summary: The phenomenon of discrimination and hate speech is a form of assault on the rights and public freedoms of individuals, and the multiplicity of purposes of this crime, whichiscarried out by a person or a group of personstowards certain groups in society, as itspurposemaybe to divide, spreadenmity and ignite the fire of discord among the various groups of society. This led the Algerian legislator to criminalizeacts of discrimination and hate speech by introducing Law 20-05, which came with a set of generalprinciples and necessarymeasures to prevent all forms of hate speech, as well as the creation of the National Observatory for the samepurpose. The legislatoralsoindicateddeterrent penalties for theseacts to limittheirspread and maintain the stability and security of society.

résumé: Le phénomène de la discrimination et du discours de haine est une forme d'atteinte aux droits et aux libertés publiques des individus, et à la multiplicité des objectifs de ce crime, qui est perpétré par une personne ou un groupe de personnes envers certains groupes de la société, car son objectif peut être de diviser, de répandre l'inimitié et d'allumer le feu de la discorde entre les différents groupes de la société. Cela a conduit le législateur algérien à criminaliser les actes de discrimination et les discours de haine en introduisant la loi 20-05, assortie d'un ensemble de principes généraux et de mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes de discours de haine, ainsi que la création de l'Observatoire national dans le même but. Le législateur a également prévu des sanctions dissuasives pour ces actes afin de limiter leur propagation et de maintenir la stabilité et la sécurité de la société.