الإطار القانوني لجريمة المضاربة في التشريع الجزائري

Abstract

في ختام دراستنا لهذا الموضوع يمكن القول أن جريمة المضاربة غير المشروعة ونظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الصحية التي تعيشها البلاد، أصبحت مسألة مجتمع برمته، حيث لابد من تظافر الجهود والتنسيق الفعال بين مختلف أجهزة الدولة المختصة في مكافحة هذه الجريمة وكافة شرائح المجتمع وبالأخص منها فعاليات المجتمع المدني بغرض محاربة هذه الظاهرة السلبية والخطيرة وفقا لما تقتضي به النصوص القانونية والتشريعات الواردة في هذا الشأن وخاصة القانون 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

: Abstract In the conclusion of our study of this topic, it can be said that the crime of illegal speculation, and given the economic, social and even health conditions in which the country is living, has become a matter of the entire society, where concerted efforts and effective coordination must be made between the various state agencies specialized in combating this crime and all segments of society, especially civil society activities, in order to combat this negative and dangerous phenomenon in accordance with what is required by the legal texts and legislation contained in this regard, especially Law 15-21 of December 28, 2021 related to combating illegal speculation Eh.

Résumé : En conclusion de notre étude sur ce sujet, on peut dire que le délit de spéculation illégale, et compte tenu des conditions économiques, sociales et même sanitaires dans lesquelles vit le pays, est devenu l'affaire de toute la société, où des efforts concertés et une coordination efficace doivent être faits entre les différents organismes étatiques spécialisés dans la lutte contre ce délit et toutes les couches de la société, en particulier les activités de la société civile, afin de combattre ce phénomène négatif et dangereux conformément à ce qui est requis par les textes légaux et législatifs contenus à cet égard, notamment la loi 15-21 du 28 décembre, 2021 lié à la lutte contre la spéculation illégale Eh.