الإصلاحات البنكية في إطار مقررات لجنة بازل- دراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة المدية

Abstract

حاولت الجزائر الأخذ بمعايير لجنة بازل وذلك من خلال جملة من الإصلاحات أهمها قانون رقم 90-10 المؤرخ في 14-04-1990، المتعلق بالنقد والقرض، ثم تلته سلسلة من التعديلات والتعليمات والتنظيمات التي أجبرت البنوك على احترام مجموعة من المعايير الإحترازية التي توافق لجنة بازل. إلا أنه من خلال دراستنا إتضح أن الجزائر لم تساير التطورات العالمية بالشكل المناسب كباقي الدول ولم توفق في تطبيق معايير لجنة بازل ولو طبقت فإنها تكون دائما متأخرة.