المحكمة الدستورية والأمن القانوني في التشريع الجزائري

Abstract

أصبح مبدأ الأمن القانوني أحد أهم الأسس التي تقوم عليها دولة القانون نظرا لضرورة توفير الأمن و الحماية للمراكز القانونية، و تحقيقه يعني بالضرورة التزام السلطات العامة في الدولة بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية و حد أدنى من الاستقرار من المراكز القانونية، بهدف حماية حقوق و حريات الأفراد و في هذا الإطار تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهم الضمانات التي من خلالها يتم تحقيق هذا المبدأ إلا أنه في المجمل يتحقق هذا المبدأ عن طريق نوعين من الرقابة إما الرقابة السياسية أو القضائية و كل منها مبرراتها و قد أجمع الفقه الدستوري على أفضلية الرقابة القضائية لكونها ضمانة لتحقيق الأمن القانوني و في هذا المحور انتقل المؤسس الدستوري من الرقابة السياسية إلى الرقابة القضائية في التعديل الدستوري 2020 مخولا لها عدة اختصاصات من شأنها تحقيق الأمن القانوني ، إلا أنه قد تصادفها عدة عوائق تحول دون تحقيقه