العلاقة التنظيمية بين الموظف والإدارة في ظل أحكام الأمر 03/06

Abstract

بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع إتضح لنا أن العلاقة التعاقدية التي تجمع بين الموظف والإدارة تكون عن طريق توافق إرادتيهما بعقد تحدد فيه واجبات والتزامات كل منهما ، ما يجعلهما مقيدين وغير قابلين للتكيف مع المستجدات ، إستنادا للإنتقادات الفقهية التي اكتسحت مجال هذه العلاقة لأن تطور الإدارة أدى إلى ضرورة التحرر مما يشترطه الطرفين وأصبحت تعمل لما يتطلبه الصالح العام ، مما نـجم عن تلك العلاقة التنظيمية المعتمدة من قبل الدولة عن طريق اللوائح والقوانين التي تصدرها ما أعطى نوعا من الاستقرار و الاستمرارية ، لذا وجب اعتماد إطار قانوني محكم ومدروس لنظام الوظيفة العمومية يهدف لتنظيم وتحسين سير العمل الذي يؤديه الموظف العمومي ويسمح له بممارسة حقوقه وواجباته وفعالية الهياكل والتنظيمات الإدارية، ولاتتحق إلا إذا كانت مزودة بموارد بشرية تتمتع بكفاءة عالية للقيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ، وذلك بهدف تحقيق خدمة الصالح العام.