اتفاقية التفويض ودورها في تحسين مالية الجماعات الإقليمية

Abstract

إن تقنية التفويض كأسلوب مستحدث لتسيير المرفق العام، ارتبط بتحقيق الفعالية الاقتصادية والجودة في عملية التسيير، وإن كان السبب الرئيسي يكمن في تقليص العبء المالي، لهذا ازدادت الحاجة أكثر لتطبيقه على المستوى المحلي بسبب معاناة الجماعات الإقليمية من ظاهرة العجز الميزاني، غير أن هذه الفعالية الاقتصادية المرجوة منه مرهونة بتذييل التحديات القانونية التي تحول دون إنجاحه في الجزائر، والمتمثلة في توفير إطار قانوني متكامل يمكن أن يساهم في ضمان نجاعته في التسيير، وبالأخص مردوديته المالية. الكلمات المفتاحية: تقنية التفويض، تقليص العب المالي، الجماعات الإقليمية، النجاعة الاقتصادية، المردودية