الحماية الجنائية للطفل الضحية و الطفل المجرم في ظل قانون 15-12

Abstract

عد موضوع حماية الطفل أو ما يصطلح عليه قانونا بالحدث من بين المواضيع الأكثر أهمية في المجتمعات ككل لما توليه التشريعات من خصائص بالغة من حيث الإجراءات المتبعة في معاملة الحدث أثناء مرحلة الدعوى العمومية أو من خلال أيضا مرحلة تنفيذ الحكم على الحدث المدان ، ولعل المشرع الجزائري كغيره نظم هذه الأحكام المتعلقة بمعاملة الحدث في نصوص قانونية تصب مجملها في صالح الحدث. فلقد رأينا في موضوعنا المتعلق بأحكام معاملة الحدث خلال مرحلة الدعوى العمومية وفي مرحلة تنفيذ الحكم كيف أن المشرع الجزائري خص الحدث بإجراءات ليست نفسها المطبقة على البالغين ابتداءا من مرحلة التحقيق والتي تكون سرية وبحضور محامي تحت طائلة بطلان الإجراءات وحضور أيضا أحد والدي الحدث مرورا بمرحلة المحاكمة والتي لا تشترط أن يكون الحدث مائلا أمام هيئة المحكمة بل يكفي حضور محاميه إلى جانب وليه ، انتهاءا إلى مرحلة صدور الحكم ومرحلة تنفيذه . وما يمكن الإشارة إليه أن الأحكام الصادرة في حق الحدث أساسا لا تكون سالبة للحرية بل يكفي أن تكون ردعية كالتوبيخ والتسليم لوالديه واستثناءا في حالات خاصة يمكن أن يودع الحدث بعد إدانته في مراكز وأجنحة خاصة بالأحداث تحت إجراءات خاصة أيضا بدورها . لكن المتفق عليه وفي جميع التشريعات والأنظمة القانونية هو أن كل هذه الإجراءات والتدابير تصب في مصلحة الحدث وهي وقائية بطبيعتها لا عقابية .