دور العدالة الجنائية الدولية في حماية حقوق الإنسان

Abstract

تعني الآجال في الإجراءات الجزائية تمك الفترة الزمنية التي تحكم مراحل الدعوى من بدايتiا إلى غاية صدور الحكم النهائي البات. فيتميز عمل جهات التحقيق الابتدائي و جهات التحقيق القضائي بدرجتيها بحصره ضمن نطاق زمني لا يجب الخروج عنه وذلك ضمانا للحقوق والحريات الفردية وخاصة المشتبه فيهم، ويتجسد تقييد عمل الضبطية القضائية زمنيا في الإجراءات التي تقوم بها أثناء التحقيق الابتدائي، من توقيف للنظر وتفتيش المساكن، أما عن جهات التحقيق فكل من قاضي التحقيق وغرفة الاتهام مقيدان بالمجال الزمني الممنوح لهما من طرف المشرع والذي يتجلى في أخطر إجراءين هما الحبس المؤقت والرقابة القضائية على المتهم. أما عن وصول الملف إلى المحكمة عمل المشرع على تقييد السلطة القضائية أثناء هذه المرحلة بمجالين زمنيين هما السرعة في الإجراءات بحيث تعمل على إنهاء المحاكمة في فترة قصيرة وتعزيز ذا المبدأ بإجرائي المثول الفوري والأمر الجزائي للحدة من تكدس القضايا وبطئ الفصل فيها، أما فيما يخص حق المتهم في التقاضي على درجتين فقد بين المشرع هذا الإجراء من خلال الطعون العادية وغير العادية تفاديا للأخطاء القضائية قصد تحقيق العدالة القضائية وعمل المشرع عمى حصر هذا الحق في مجال زمني للمطالبة به

Résumé : Les délais dans les procédures pénales désignent le délai qui régit les étapes de la procédure du début à la fin du jugement final. Le travail des principaux organes d'investigation et des organes d'instruction judiciaire est limité par un délai qui ne doit pas être dérogé afin de garantir les droits et libertés individuels, en particulier les suspects, et la limitation dans le temps du contrôle judiciaire est reflétée dans les procédures menées pendant l'instruction préliminaire. Outre les organes d'instruction, le juge d'instruction et la chambre d'accusation sont limités par le délai imparti par le législateur, ce qui se reflète dans les procédures les plus graves, à savoir l'emprisonnement temporaire et le contrôle judiciaire de l'accusé. En ce qui concerne l'arrivée du dossier à la justice, le législateur a limité l'autorité judiciaire au cours de cette phase à deux fuseaux horaires: la rapidité de la procédure afin de mettre fin au procès à bref délai et de renforcer ce principe par des mesures immédiates et punitives de la netteté et de la lenteur des procédures. Le droit de l'accusé à plaider est de deux degrés. Le législateur a défini cette procédure par le biais d'appels ordinaires et extraordinaires afin d'éviter des erreurs judiciaires afin de rendre la justice judiciaire et de limiter ce droit dans un fuseau horaire