محددات الاستثمار الخاص في الجزائر وآثاره على التنمية الإقتصادية دراسة قياسية 1980-2015

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة بين كل من ااسستممار اخاا في الجزائر والمتغيرات ااسقتصادية المتمملة في ) الناتج المحلي الإجمالي، ااسستممار العام، حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع اخاا ، سعر الفائدة - الحقيقي، معدل التضخم، سعر الصرف، الدين اخاارجي، درجة ااسنفتاح ااسقتصادي( خلال الف تة 0991 5102 ، ولأجل ذلك تم استخدام نموذج ااسنحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع ARDL ، وقد تم التوصل من خلال نموذج الدراسة إلى إيجاد أثر لكل من الناتج المحلي الإجمالي وااسئتمان المصرفي الممنوح للقطاع اخاا ا واسنفتاح ااسقتصادي، على ااسستممار اخاا في الأجلين القصير والطويل، علما أن تأثير الناتج المحلي الإجمالي وااسئتمان المصرفي الممنوح للقطاع اخاا كان ايجابيا على ااسستممار اخاا ، في حين سجل ااسنفتاح ااسقتصادي تأث يرا سلبيا على هذا الأخير. فيما لم يكن لباقي المتغيرات تأثير على ااسستممار اخاا خلال فتة الدراسة هذه. وبإستخدام نفس المنهج السابق بينت نتائج دراسة قياس أثر ااسستممار اخاا على التنمية ااسقتصادية، أن تأثير حجم ااسستممار اخاا يفوق تأثير حجم ااسستممار الحكومي على الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم على النمو ااسقتصادي في الأجل القصير والطويل. وفي الأخير خلصت الدراسة أن تنمية القطاع اخاا في ااسقتصاد الوطني تتحقق من خلال القيام بإزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع ااسستممار في القطاع، وتوفير الدعم لتسهيل تحول القطاع اخاا نحو تطبيق أعلى معايير الكفاءة الإنتاجية، ودعم تنمية المنتج المحلي لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين جاذبية المنتجات واخادمات المحلية وتحسين مستوى الإنفاق عليها في خطوة ستسهم في تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد، والسهر على تشجيع ااسستممار في القطاعات ااسقتصادية القابلة للتصدير على الصعيد الدولي، وتوفير فر استممارية جذابة للمستممرين المحليين والأجانب، والعمل على دعم الصادرات خارج المحروقات من خلال التويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق اخاارجية، وتوفير التمويل الكافي للتجارة وترشيد إجراءات التصدير، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والمادية لتمكين القطاع اخاا من العمل بكفاءة عالية مع خلق فر جديدة أمامه، خاصة في القطاعات القابلة للتصدير على الصعيد الدولي، إلى جانب توفير سوق عمل تعمل بشكل فعال، دع ما لنمو ااسقتصاد الوطني مع توفير يد عاملة محلية تنافسية. الكلمات المفتاحية: الاستثمار الخاص-مناخ الاستثمار-التنمية الاقتصادية