الصلاحيات الاستثنائية للضبطية القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص الدراسة: من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين أن المشرع الجزائري قد منح بعض الصلاحيات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية خاصة فيما يتعلق بحالتي التلبس والإنابة القضائية، غير انه حدده بقواعد وأطر تنظيمية ورقابية على ممارسي صفة الضبطية القضائية، بحكم أن هذه الصلاحيات والمهام تمس بحقوق وكرامة الأشخاص مثل تفتيش المساكن والتوقيف للنظر فقد تناولها وحددها المشرع الجزائري على سبيل الحصر وهذا ضمن القوانين والنظم وخاصة منها قانون الإجراءات الجزائري، أين تم تعريف التلبس مع تحديد شروطه وحالاته القانونية، كما تم التعريج على واجبات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس والمهام الواجب القيام بها في تلك الحالة، مع التطرق كذلك للسلطات والصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، بالإضافة لتناولنا الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية في إطار الإنابة القضائية، من ناحية المهام والأعمال الموكلة لضباط الشرطة القضائية في إطار الإنابة القضائية مع تحديد مفهوم الإنابة القضائية وأهدافها وخصائصها، مع التطرق لشروط صحة الإنابة القضائية وكذا الآثار قانونية المتربة عنها بحكم ان التحقيق ليس من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية . غير أنه ونظرا للتطور المستمر والمخيف لشتى أنواع الجرائم التي باتت تهدد أمن واستقرار الدولة من جهة، وجل أطياف المجتمع من جهة أخرى بالإضافة للفطنة التي صار يمتاز بها مرتكبو مثل هذه الجرائم، فقد تجلى ان المشرع الجزائري واكب وساير هذا التطور، من خلال سن وإدراج مواد قانونية تعمل على القضاء على تلك الجرائم وردع مرتكبيها، و كذا حماية لرجال الضبطية القضائية دون تعرضهم لعقوبات، مع ضمان حماية حقوق وحريات الأفراد، مثل اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات أو التسرب وكذا إجراء التسليم المراقب، والتي يمكن لرجال الضبطية القضائية اللجوء إليها في بعض الجرائم التي حددها المشرع الجزائري حصرا، مدعما بها الطرق التقليدية المعتمدة سابقا، وهذا من اجل تضييق الخناق على تلك الجرائم، حيث عمد المشرع على السماح لرجال الضبطية القضائية بممارسة بعض الصلاحيات التي تمس مباشرة بحرية وحقوق الفرد، مع تعزيز الرقابة عليهم وإلزامهم بالتقيد بالأطر والقوانين.

Résumé général du mémorandum: À travers notre étude de ce sujet, il s'est avéré que le Législateur Algérien a accordé certains pouvoirs exceptionnels aux officiers de police judiciaire, en particulier à l'égard des affaires de l'habeas corpus et la représentation en justice, mais il l'a défini par des règles et des cadres de réglementation et de contrôle sur les praticiens de l'état de la police judiciaire, puisque ces pouvoirs et les tâches à affecter les droits et la dignité des personnes, tels que le logement de l'inspection et de l'arrestation, ils ont été définies par le législateur Algérien exclusivement dans les lois et les règlements, en particulier, le code Algérien de la procédure, lorsque l'habeas corpus a été défini avec la spécification de ses conditions juridiques et d'affaires, ainsi que les fonctions des officiers de police judiciaire en cas de confusion et les tâches à accomplir dans ce cas, ont été introduites, tout en abordant les pouvoirs et attributions des officiers de police judiciaire en cas de confusion, en plus de répondre à la exceptionnelle des compétences des officiers de police judiciaire dans le cadre du pouvoir judiciaire, du procureur en termes de tâches et actions attribuées à des officiers de police judiciaire dans le cadre du pouvoir judiciaire, du procureur, la définition de la notion du pouvoir judiciaire, du Procureur, de ses objectifs et de caractéristiques, tout en abordant les conditions de validité du pouvoir judiciaire, du procureur et les conséquences juridiques qui en découlent, puisque l'enquête n'est pas l'apanage des officiers de police judiciaire. Cependant, en raison du développement continu et effrayant de divers types de crimes qui menacent la sécurité et la stabilité de l'État d'une part, et de l'ensemble du spectre de la société d'autre part, en plus de la perspicacité qui est devenue caractéristique des auteurs de tels crimes, il est devenu clair que le Législateur algérien a suivi le rythme de cette évolution, en promulguant et en incluant des articles juridiques la procédure d'extradition contrôlée, à laquelle les huissiers de justice peuvent recourir dans certains crimes identifiés exclusivement par le législateur algérien, soutenus par les méthodes traditionnelles adoptées précédemment, ou ceci afin de resserrer l'étau sur ces crimes, là où le législateur a délibérément autorisé aux huissiers de justice d'exercer certains pouvoirs qui affectent directement la liberté et les droits de l'individu, tout en renforçant le contrôle sur eux et en les obligeant à se conformer.

General summary about the memorandum: Through our study of this topic, it turned out that the Algerian Legislature has granted some exceptional powers to judicial police officers, especially with regard to the cases of dressing up and judicial authorization, but it has defined it by rules and regulatory frameworks and control over practitioners of the status of judicial officers, since these powers and tasks affect the rights and dignity of persons, such as the duties of judicial police officers in case of confusion and the tasks to be performed in that case were introduced, while also touching upon the powers and powers vested in judicial police officers in case of confusion, in addition to addressing the exceptional competencies of judicial police officers within the framework of the judicial power of attorney in terms of the tasks and actions assigned to judicial police officers within the framework of the judicial power of attorney, defining the concept of the judicial power of Attorney, its objectives and characteristics, with touching upon the conditions of validity of the judicial power of attorney as well as the legal implications arising from it due to the fact that the investigation is not the prerogative of judicial police officers. However, due to the continuous and frightening development of various types of crimes that threaten the security and stability of the state on the one hand, and the entire spectrum of society on the other, in addition to the acumen that has become characteristic of the perpetrators of such crimes, it has become clear that the Algerian Legislature has kept pace with this development, through the enactment and inclusion of legal articles the controlled extradition procedure, which judicial officers can resort to in some crimes identified exclusively by the Algerian legislature, supported by the traditional methods adopted earlier, or this in order to tighten the noose on those crimes, where the legislator deliberately allowed judicial officers to exercise some powers that directly affect the freedom and rights of the individual, while strengthening control over them and obliging them to.