النظام القانوني للمحضر القضائي في التشريع الجزائري

Abstract

إن مهنة المحضر القضائي لها دور لا يقل عن دور القضاء، في اكتشاف أخطاء التشريع و الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي، فبالرجوع الى القانون الأساسي الخاص بمهنة المحضر القضائي يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العامة لتنفيذ قرارات العدالة و باقي السندات التنفيذية إضافة الى مهام أخرى كما يعتبر المهني الوحيد الذي فوضته السلطة العامة هذه المهام. المسؤولية القانونية للمحضر القضائي، قد تكون مدنية و قد تكون تأديبية و أخيرا تكون جزائية ، فالمحضر القضائي له دور فعال لما له من حماية قانونية و قضائية سواء لشخصه او لمكتبه وتمكينه من صلاحيات في البحث عن أموال المدين و الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالمنفذ عليه خاصة ذمته المالية و التزامات الإدارات و المؤسسات سواء العمومية او الخاصة منها بتقديم له المعلومات و له الحق بالاستعانة بالقوة العمومية و تسخيرها له من أجل ضمان التنفيذ السريع للأحكام و القرارات القضائية، فله الاستقلالية التامة اذ يمارس مهنته بحرية بصفته ضابط عمومي مفوض و الدليل على ذلك إضفاء العقود التي يحررها الصبغة الرسمية.

La profession de l’huissier de justice joue un rôle qui n’est pas moindre que celui de la magistrature dans la découverte des erreurs législatives et des lacunes révélées par la pratique. En se référant à la loi organique relative à la profession d’huissier de justice, l’huissier de justice est considéré comme un officier public mandaté par l’autorité publique pour exécuter les décisions de justice et les autres titres exécutoires, en plus d’autres missions. Il est également considéré comme le seul professionnel à qui l’autorité publique a confié ces missions.

La responsabilité juridique de l’huissier de justice peut être civile, disciplinaire ou enfin pénale. L’huissier de justice joue un rôle actif du fait de la protection juridique et judiciaire dont il bénéficie, tant pour sa personne que pour son étude, ainsi que des prérogatives qui lui sont conférées pour rechercher les biens du débiteur et obtenir toutes les informations concernant le débiteur, notamment sa situation financière. Les administrations et les institutions, qu’elles soient publiques ou privées, sont tenues de lui fournir ces informations. Il a également le droit de recourir à la force publique et de la mobiliser afin de garantir l’exécution rapide des jugements et des décisions judiciaires. Il jouit d’une indépendance totale et exerce sa profession en toute liberté en sa qualité d’officier public mandaté, comme en témoigne le caractère authentique des actes qu’il rédige.

The profession of the judicial officer plays a role no less important than that of the judiciary in identifying legislative errors and gaps revealed by practical application. According to the basic law governing the profession of judicial officers, the judicial officer is considered a public officer delegated by the public authority to enforce court decisions and other enforceable instruments, in addition to carrying out other tasks. He is also regarded as the sole professional entrusted by the public authority with these responsibilities.

The legal liability of the judicial officer may be civil, disciplinary, or even criminal. The judicial officer plays an active role due to the legal and judicial protection afforded to him, both personally and for his office, as well as the powers granted to him to search for the debtor’s assets and obtain all information related to the debtor, especially regarding his financial standing. Public and private administrations and institutions are required to provide him with this information. He also has the right to seek the assistance of the public force and to have it mobilized to ensure the swift execution of judicial rulings and decisions. He enjoys complete independence and exercises his profession freely in his capacity as a delegated public officer, as evidenced by the official nature of the documents he draws up.