ضبط نشاط المرقي العقاري الخاص كأداة لتنمية قطاع السكن في التشريع الجزائري

Abstract

عرف تنظيم نشاط الترقية العقارية الخاصة في الجزائر محطات قانونية مهمة، بداية بالقانون6 8-07 ثم المرسوم التشريعي 93-03 وصولاً الى القانون 11-04 المحدد للقواعد العامة لنشاط الترقية العقارية وهو القانون الساري المفعول، حيث ساهمت هذه المحطات القانونية للترقية العقارية في تبلور سياسة تبناها المشرع في القانون رقم 11-04، فقد حمل هذا القانون أهداف جعلت من نشاط الترقية العقارية محرك إقتصادي مهم في مجال قطاع السكن، وهذا ما أدى بالمشرع الجزائري إلى تنظيم مهنة المرقي العقاري الخاص من خلال وضع إطار قانوني للمهنة.