ضمانات الإستثمار في التشريع الجزائري

Abstract

لقد كشفت الأزمات المالية الدولية المتعاقبة حاجة الدول لمصادر تمويل متعددة تلافيا قدر الإمكان للآثار السلبية الناتجة عن كل أزمة، وهو ما يبرز مساوئ الاعتماد على مصدر تمويل وحيد، وهذه الحاجة تعتبر أكثر إلحاحا بالنسبة للدول النامية، نظ ا ر لأن اقتصادياتها تعتبر فتية مقارنة مع الدول المتقدمة، وغالبا ما تعتمد على مصادر تمويل محدودة تتمثل أساسا في العائدات النفطية خاصة وعائدات المواد الأولية عموما، الأمر الذي جعلها تسعى دوما لتغطية هذا النقص عن طريق اللجوء إلى رؤوس الأموال الخاصة، ودعوتها للاستثمار في مجالات متعددة والمشاركة إلى جانب رؤوس الأموال العمومية في بناء اقتصاد متكامل مقابل توفير م ا زيا معينة، خاصة بعد التوجه العالمي لانتهاج الاقتصاد الحر كنظام اقتصادي حديث بدلا عن الاقتصاد الموجه الذي هجرته غالبية الدول.