الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في القانون الجزائري
Loading...
Files
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
تبرز فعالية الرقابة على أعمال الضبطية القضائية بتحقيق التوازن بين المصلحة العامة و العدالة الجنائية وبين الحريات الفردية و قد حرص المشرع من خلال العناية الدستورية الفائقة لهذا الجانب ، ذلك لضمان السير الحسن لأعمال الضبطية القضائية على أكمل وجه ، لذلك تمارس الرقابة من طرف النيابة العامة على كل إجراء التوقيف للنظر ،التفتيش ، اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور، و التسرب ، لما فيها من مخاطرعلى حريات الأفراد و خصوصياتهم ، كما تراقب المحاضر و تتأكد من مدى صجتها و مصدقيتها ، و على هذا الأساس تقدر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية لصالح العام أو الأمر بحفظ الملف أو لإجراء الوساطة .كما تمارس الرقابة من طرف غرفة الإتهام من خلال توقيع الجزاءات نتيجة لإخلال عناصر الضبطية القضائية بالقواعد الإجرائية التى لم تراعى فيها الأحكام ، بحيث تترتب جزاءات إجرائية المتمثة في البطلان ، و تترتب الجزاءات الشخصية تتمثل في تقرير المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجزائية ، ذلك حسب جسامة الخطأ .Summary The effectiveness of oversight of judicial police workisdemonstrated by achievingabalancebetween the public interest, criminal justice, and individualfreedoms. The legislator has takengreat care in this aspect, throughgreatconstitutional care, in order to ensure the properconduct of judicial police work to the fullestextent. Therefore, oversightisexercised by the Public Prosecution over all matters. Carrying out arrests for examination, searches, interception of correspondence, recording of votes, taking of photographs, and leakage, due to the risksthey pose to the freedoms and privacy of individuals. It also monitors the reports and ensurestheirveracity and credibility. On this basis, the Public Prosecutionis able to file a public lawsuit in the interest of the public. Or order the preservation of the file or conductmediation. Control isalsoexercised by the indictmentchamberthrough the imposition of penalties as a result of the judicial police officers' violation of the proceduralrules in which the provisions were not takenintoaccount, sothatprocedural penalties are imposed, represented by invalidity, and personal penalties are imposed, represented by determiningdisciplinary, civil, or penalresponsibility, depending on the severity of the error. . Résumé L'efficacité du contrôle du travail de la police judiciaire se démontre par la réalisation d'un équilibre entre l'intérêt public, la justice pénale et les libertés individuelles. Le législateur a apporté une grande attention à cet aspect, par un grand soin constitutionnel, afin de garantir le bon déroulement de la justice. Le ministère public exerce donc un contrôle complet sur toutes les questions en matière d'arrestations, de perquisitions, d'interception de correspondance, d'enregistrement de votes, de prise de photos et de fuites, en raison des risques qu'elles présentent. les libertés et la vie privée des individus. Il contrôle également les rapports et s'assure de leur véracité et de leur crédibilité. Sur cette base, le ministère public peut engager une action publique dans l'intérêt du public ou ordonner la conservation du dossier ou procéder à une médiation. . Le contrôle est également exercé par la chambre d'accusation à travers l'imposition de sanctions suite à la violation par les officiers de police judiciaire des règles de procédure dont les dispositions n'ont pas été prises en compte, de sorte que des sanctions procédurales, représentées par l'invalidité, et des sanctions personnelles sont prononcées. des sanctions sont imposées, représentées par la détermination de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale, selon la gravité de l'erreur.
Keywords
Citation
القانون الجنائي