النظام القانوني للتقييمات العقارية في التشريع الجزائري

Abstract

التقیـیم العقـاري باعتبـاره عملیـة تقنیـة یقـوم علـى مبـادئ معینة وفقاً لعوامل وطرق محددة بهـدف تحدیـد القیمـة التجاریـة للعقـارات محـل التقیـیم والحقـوق العقاریـة فـي زمان ومكان معینین. إن الأهمیة الكبیرة لموضوع التقییم العقاري استوجبت تقسـیمه إلـى بـابین، مـن خـلال البـاب الأول تـم الحـدیث عـن أحكـام التقییمـات العقاریــة، وفـي البـاب الثـاني عــن تطبیقـات التقییمـات العقاریـة والمنازعــات الناجمـة عنهـا، بخصــوص البـاب الأول فــتم التأكیـد علــى أن تطـور مهنـة التقیــیم العقـاري فــي الجزائـر قــد واكبـت الواقـع وضـمنت بعضـاً مـن الحلـول للمسـتجدات المرتبطـة بالمعـاملات العقاریـة مـن خـلال منظومـة قانونیــة متجـــددة تشمـــل قانــو ن التوجیــه العقــاري رقـــم 90/25 المعـــدل والمـتمم، وقـانون الأمـلاك الوطنیـة رقـم 90/30 المعـدل والمـتمم، وكـذا القـانون رقـم 91/11 المعـدل والمـتمم، إضـافة إلـى الأمـر رقـم 95/08 المنظم لمهنة الخبیر المهندس العقاري... الخ.