المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في ظل التعديل الدستوري 2020

Abstract

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة استشارية وإطار للحوار والتشاور والاقتراح والتحليل والاستشراف اخر تعديل له سنة 2020 من خلال النص عليه دستوريا في المادة209 من دستور 2020 وصدور مرسوم 21/37 المتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتشكل من 200 عضو يتوزعون على ممثلون من القطاعيين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وممثلون من المجتمع المدني وممثلون من الادارات والمؤسسات وممثلون من شخصيات المعينة الاعتبار شخصي كما ان المجلس لتسيير عماه يتكون من هيئة التي تتمثل في رئيس المجلس والجمعية العامة ومكتب الرئيس وللجان الدائمة ولتنظيم مصالحه الادارية يتكون المجلس من الامين العام ورئيس الديوان والمدير المكلف بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الاعلام حسب المرسوم الرئاسي 21/71 , كما ان للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدة اختصاصات منها مشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة , ويعمل على ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين , ويقوم على تقييم المسائل ذات مصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها , ويقوم بعرض اقتراحات والتوصيات على الحكومة كما يعرف ان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هيئة استشارية فبطبيعة الحال رأيه يكون استشاري ولكن غير إلزامي على السلطة التنفيذية , ويتم إخطار المجلس من طرف رئيس الجمهورية والوزير الاول او بمبادرة منه حول دراسة موضوع ما او تقديم اراء وتوصيات ويقوم المجلس بمناقشة الموضوع في جلسة علنية وتم المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة .