القيود الواردة على الحريات العامة في مجال الضبط الإداري في جائحة كورونا

Abstract

خلصنا من خلال هذه الدراسة بعد الاطلاع على الإطار القانوني للحقوق والحريات إلى أن المشرع الجزائري خطى خطوات متقدمة في تجسيد أهم الحقوق والحريات العامة، المكفولة في الدول المتطورة والديموقراطيات العريقة، والمكرسة بموجب مختلف المواثيق الدولية خاصة نصوص الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك بانضمام الجزائر إلى مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكرس تلك الحقوق والحريات. كما توصلنا أيضا من خلال تحليل مختلف نصوص التشريع الأساسي والتشريعات الفرعية الجزائرية إلى أن وظيفة الضبط الإداري تعد الوظيفة الأساسية للإدارة العامة لأجل وضع نظام يضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع الجزائري في ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم بهدف حماية النظام العام وعدم الإخلال به، وبالرغم من القيود التي ترد على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، فلا بد من الإقرار بأن سلطات الضبط الإداري تقوم بدور هام وفعال للحفاظ على النظام العام في الدولة، سواء في الظروف العادية، أو الاستثنائية، على غرار الظروف الصعبة والخطيرة التي يعيشها العام من جراء تفشي فيروس كورونا. حيث ترتب على ظهور فيروس كورونا وسرعة انتشاره بين البشر تهديدا خطيرا على الصحة العمومية، لاسيما في ظل عدم وجود علاج أو لقاح فعال له إلى غاية يومنا هذا، لذلك لم تجد مختلف دول العالم من سبيل لمواجهته سوى اتخاذ تدابير مقيدة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد كحرية التنقل، وحرية الاجتماع وغيرها، بمعنى أنه ترتب على هذه الجائحة ضرورة مصالحة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية مع مقتضيات الحفاظ على النظام العام الصح