إلزامية الفوترة في الممارسات التجارية

Abstract

اهتم المشرع الوطني على تكريس مبدأ الشفافية في الممارسات التجارية ، ولتدعيم ذلك وضع ترسانة تشريعية تنظم مختلف جوانب التجارية الاقتصادية، اهمما القانون رقم 04/02 المؤرخ في 2004/06/23 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، الذي نص فيه المشرع الجزائري على التزام الفوترة، كآلية لضبط السوق وفرض قواعد شفافية و نزاهة المعاملات التجارية بين الاعوان الاقتصاديين فيما بينهم و فيما بينهم و بين المستهلكين ، و عزز المشرع هذه الآلية ببدائل أخرى تحل محل الفاتورة لعدم ترك مجال لتلاعب ، كوصل التسليم و سند التحويل و الفاتورة الاجمالية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/468 ، بالإضافة الى وثيقة سند المعاملة التجارية والتي تم استحداثها بصدور المرسوم التنفيذي رقم 16/66 حيث حدد المشرع فئة معينة بها من الأعوان الاقتصاديين، وقد منع المشرع الممارسات التجارية غير النزيهة، التي يعتدي من خلالها عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آخر ، وكذا التي تلحق أضرارا بالمستهلك. الكلمات المفتاحية : الفاتورة - العون الاقتصادي المستهلك - شفافية الممارسات التجارية- وصل التسليم - سند المعاملة التجارية

Abstract The Algerian legislator has enshrined the principle of transparency in commercial practices. To do this, it has instituted texts and legal rules, in particular Law No. 04-02 dated 02/06/2004 setting the rules applicable to commercial practices. This instituted the obligation of invoicing as a tool for regulating the market and respect for the transparency and honesty of commercial practices between economic operators and between the latter and consumers. The legislator has consolidated this tool with other substitutes for invoicing such as the delivery note, the consignment note or the global invoice, through Executive Decree No. 05-468, in addition to another document that is the title of commercial transaction, organized by the executive decree n°16-66 and which concerns a particular category of economic operators. The legislator has also prohibited dishonest commercial practices in which an economic operator infringes the interests of another operator or causes damage to the consumer. Keywords: Invoice - economic operator - consumer - transparency of commercial practices - delivery note - commercial transaction document.

Résumé Le législateur national a accordé une attention particulière au principe de transparence Pratiques commerciales, et pour les accompagner, le développement d'un arsenal législatif réglementant les différents aspects du commerce économique dont le plus important est la loi n°02/04 du 23/06/2004 précisant les règles applicables aux pratiques commerciales, modifiée et complété, dans lequel le législateur algérien a stipulé l'obligation de facturation, comme mécanisme de contrôle du marché et d'imposition de règles Transparence et intégrité des transactions commerciales entre les agents économiques entre eux et entre eux et les consommateurs, et le législateur a renforcé ce mécanisme avec d'autres alternatives qui remplacent la facture pour ne pas laisser place à la manipulation, telles que le récépissé de livraison, le bon de virement et la facture totale conformément au décret exécutif n ° 468/05, en plus du document d'appui à la transaction commerciale, qui a été créé avec le publication du décret exécutif n° 16/66, où le législateur a identifié une catégorie spécifique d'agents économiques, et le législateur a interdit les pratiques commerciales déloyales, par lesquelles un agent économique porte atteinte aux intérêts d'un autre agent économique, ainsi que qui nuit au consommateur. Mots clés : facture - aide économique à la consommation - transparence des pratiques commerciales - récépissé de livraison - bon de transaction commerciale