الضمانات الممنوحة للمتهم خلال الحبس المؤقت

Abstract

نخلص القول في الأخير أن الحبس المؤقت يعد من أخطر الإجراءات كونه يتم بمقتضاه سلب حرية المتهم، ولكونه يتعارض وحرية الأفراد أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية الفرد من التداعيات المترتبة عنه فلم يترك أمر تقريره وإصداره بشكل مطلق فحدد الجهات المختصة بإصداره ، كما حصر الجرائم التي يجوز فيها إصدار الأمر، كما ألزم باستجواب المتهم قبل الأمر بحبسه مؤقتا تدعيما لحقه في الدفاع عن نفسه . كما اشترط المشرع كذلك تسببه وحتمية قيده بمدة محددة وكل من هذه الشروط تأكيد وتقرير باستثنائية الحبس المؤقت، وللحد من التوسع في إصداره قرر المشرع وضع آليات من شأنها تحقيق الرقابة على شرعيته وضمان تنفيذه، وذلك بإقرار حق المتهم في طلب الإفراج أو الإخطار بحالات البطلان، ومن جهة أخرى أوكل لبعض الجهات بالرقابة على شرعية هذا الأمر كغرفة الاتهام والنيابة العامة والتي من شأنها وضع حد لأي تعسف أو ظلم يطال المتهم المحبوس جراء هذا الإجراء (الأمر). وكل هذا ضمانا للسير الحسن للعدالة وتحقيقا للمساواة والتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتطبيقا للمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته .