أثر أزمة الديون السيادية لمنطقة الأورو على اقتصاديات الدول العربية: دراسة حالة الجزائر

Abstract

تعالج هذه الأطروحة اثر أزمة الديون السيادية لمنطقة الأورو على اقتصادات الدول العربية مع دراسة حالة الجزائر ،حيث تتطرق بشكل خاص إلى مظاهر الأزمة وأسباب حدوثها في منطقة الأورو ،و تداعياتها على دولها الأعضاء ،إذ تعكس هذه الأزمة الصعوبات و التحديات التي تواجه اتحاد العملة المتكون من اقتصادات متباينة . و بما أن الدول العربية تعتبر من أهم الدول التي تربطها عالقات اقتصادية و تاريخية وجغرافية متميزة معها ،و إزاء تباين إمكانياتها ومعدلات أداءها الاقتصادي ،جاءت الآثار حسب تفاوت أهمية درجة ارتباط كل دولة على حدا مع الدول الأعضاء في منطقة الأورو ،حيث لمس التأثير التدفقات التجارية و المالية على معظم الدول العربية - وبصورة أكبر في انخفاض الطلب على صادراتها التي تشكل النسبة الأكبر لغالبيتها باتجاه منطقة الأورو ،مما أدى إلى آثار مباشرة على ابرز مؤشراتها الاقتصادية مثل الاحتيياطيات الرسمية ،وأسواق المال ،والصناديق السيادية ،والبنوك ،والسياحة...الخ تظهر آثارها خصوصا على دول المغرب العربي و بعض الدول الخليجية إضافة إلى كل من مصر و العراق . فاقتصاد الجزائر ورغم تحقيقه لإيرادات هامة من النقد الأجنبي بفعل المداخيل النفطية بقي أقل تنوعا ،انتقلت مخاطر الأزمة إليه من خلال أهم شركائه التجاريين في منطقة الأورو ،وكانت بصورة كبيرة في انخفاض الفائض في الميزان التجاري ،و بصورة اخف على التدفقات المالية بينها و بين أهم دولها الأعضاء . و على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل الدول المتقدمة و المنظمات الدولية لتفادي وقوع الأزمات المالية بقية منطقة الأورو واقعة في الأزمة مسببة مشاكل اقتصادية لبلدانها الشريكة ،كما يبقى الضعف الهيكلي الموجود في غالبية الدول العربية عملية النجاح في تقليل آثار الأزمات المالية الدولية عليها غاية في الصعوبة .