آليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة 2000-2015

Abstract

إن ظاهرة غسيل الأموال جريمة من أخطر الجرائم التي دد الأمن العالمي، وهي دف بالدرجة الأولى إلى تغير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من خلال التجارة بالمخدرات والسلاح والاتجار بالنساء والأطفال...الخ، لتظهر وكأDا متولدة من مصادر مشروعة وقانونية، وتتم هذه العملية عبر مراحل مختلفة وكذا طرق وأساليب المرتكزة أساسا على النظام المصرفي. ويترتب على عملية غسيل الأموال الكثير من الآثار السلبية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وأمنية، فهي تؤثر على توزيع الدخل القومي وعلى معدل التضخم والبطالة...إلخ، ونتيجة لهذه الآثار عمل اjتمع الدولي على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة وذلك ببذل جهود من خلال اعتمادها لطائفة واسعة من الاتفاقيات والتشريعات الردعية لهذه الظاهرة. والجزائر من بين الدول التي أدركت أDا بحاجة إلى الجهاز المصرفي الجزائري المتطور القادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي، بحيث شرعت في تطبيق حزمة من الإصلاحات منذ بداية الاستقلال وأهمها صدور قانون 10/90المتعلق بالنقد والقرض واهم التعديلات التي جاء yا هي الأمر 01/01والأمر 11/02الأمر 04/10الذي أدي إلى تغير هيكل الجهاز المصرفي الجزائري. ولقد انتشرت ظاهرة غسيل الأموال في الجهاز المصرفي الجزائري بشكل متزايد خاصة خلال الفترة ) ،(2015-2000لذا تولي الجزائر اهتماما واضحا لوضع حد لهذه الظاهرة من خلال تكثيف الجهود وإنشاء طرق حديثة على المستوي المحلي، رغم أن هذه الجهود تلاقي الكثير من العقبات والصعوبات التي تحد من فعاليتها