أثر السياسة التمويلية على ادارة المخاطر المالية في المؤسسات الاقتصادية

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى ابراز أثر السياسة التمويلية في تفعيل إدارة المخاطر المالية بالمؤسسات الاقتصادية، من خلال التعرف على مختلف السياست التمويلية و المخاطر المالية التي قد تواجهها، بالإضافة إلى قياس فعاليتها في التحكم بالمخاطر المالية. عالجت هذه الدراسة في جانبها النظري عرض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسياسات التمويلية وتحديد أصنافها الرئيسية ، بالمقابل تطرقنا الى مفهوم إدارة المخاطر المالية وكذا طبيعة ومستويات الخطر المالي من أجل ربط كل سياسة تمويلية بالمخاطر التي قد تواجه المؤسسة عند انتهاج سياسة محددة، أمّا من حيث الجانب التطبيقي فقد تم التركيز على استخلاص السياسة التمويلية المنتهجة من طرف المؤسسة محل الدراسة بالإضافة الى تحديد المخاطر التي تواجهها و تشخيصها من خلال تحليل البيانات المحصلة بواسطة مؤشرات التحليل المالي. وقد توصلت الدراسة الى أن السياسة التمويلية ليست مجرد ممارسات تضمن تمويل نشاط المؤسسة بل تحدد بدقة وكفاءة الاحتياجات المالية اللازمة في التوقيت الملائم لاجتناب ضياع الفرص الاستثمارية وتحقيق الملاءة المالية، بالإضافة الى أن اختيار السياسة التمويلية المثلى لا يقتصر على تبني سياسة واحدة وانما الاعتماد على تنويع مصادر التمويل ، بالإضافة الى كونها أداة تضبط وتتحكم في مستويات الخطر المالي بحيث انتهاج سياسة تمويلية محددة هو قبول المؤسسة بتحمل مستوى معين من المخاطر.