شرعية العقوبات الدولية في ضوء القانون الدولي العام
| dc.contributor.author | روابحية ، وليد | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T11:00:53Z | |
| dc.date.available | 2025-06-29T11:00:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-04 | |
| dc.description | يتلخص موضوع الدراسة حول شرعية العقوبة الدولية، باعتبارالعقوبة آلية من آليات حفظ السلم والأمن الدولي بحيث تعدد العقوبات في القانون الدولي تماهيا مع طبيعة الأفعال المنتهكة لقواعد القانون الدولي، الا أن العقوبة الدولية حتى يكون لها أثر فقد تميزت بازدواجيتها اي ضد الأفراد وضد الأشخاص المعنوية من دول وكيانات أخرى التي أوجدها التطور العام في جميع المجالات على المستوى الدولي، مما ترتب عنه استحداث عقوبات تتلائم مع النظام العالمي وطبيعة الأشخاص المستهدفين بالعقوبة. وحتى تكون العقوبة آلية لحفظ الأمن الجماعي وليست آلة تعسف وجب تحديدها في نصوص مقابلة للأفعال المجرمة، فكان الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو السند الشرعي لاتخاذ التدابير الجزائية ضد الدول والافراد ،كما ان المحكمة الجنائية الدولية تبنت مبدأ الشرعية الجزائية في نظامها الأساسي، حيث يتقيد القاضي في إصدار الحكم العقابي بالنصوص القانونية،الا أن اختصاص المحكمة الموضوعي محدود جدا ومع ذلك فإن لمجلس الأمن صلاحية الإحالة وبوجود شروط موضوعية- مع بقاء حق النقض دائما قائم -اذا ما تبين له وجود جريمة دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. الكلمات المفتاحية: شرعية العقوبات، الجزاءالدولي، مصدرالشرعية، القضاءالدولي، منظمة الأمم المتحدة. Abstract: The topic of this study addresses the legitimacy of the international penalty, where the punishment was considered as a mechanism for maintaining international peace and security. The diversity of penalties in international law is a designed to align with the nature of acts that violate international norms. In order for these penalties to be effective, they must be dual in nature, aimed at both private citizens and legal entities like nations and organizations established by international advancements in several domains. Due to this duality, penalties have evolved to fit into the world order and match the nature of the subjects they are targeting. To ensure that penalties serve as mechanisms for maintaining collective security rather than acting arbitrarily, they must be clearly defined in legal texts that correspond to the criminalized acts. Chapter VII of the United Nations Charter serves as the legitimate basis for taking penal measures against states and individuals. Furthermore, the International Criminal Court (ICC) adheres to the principle of legality in its statute, ensuring that judges are bound by legal texts when issuing penal judgments. Despite this, the ICC's subject matter jurisdiction is limited. However, the United Nations Security Council (UNSC) has the authority to refer cases to the ICC under certain objective conditions, although the veto power of the permanent members of the UNSC remains a crucial factor. If the UNSC determines that an international crime falls within the ICC's jurisdiction, it can initiate proceedings. | |
| dc.identifier.issn | M. 341-216/01 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/13126 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة المدية | |
| dc.relation.ispartofseries | 47833 | |
| dc.title | شرعية العقوبات الدولية في ضوء القانون الدولي العام | |
| dc.type | Thesis |