خصوصية الجرائم الأسرية

Abstract

إن الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية لبناء المجتمع وتطوره ، أولى لها المشرع حماية قانونية خاصة فجرم كل الأفعال التي من شأنها ان تمس بحرمتها وتعرضها للخطر فالجرائم الواقعة على الأسرةأصبحت تثقل كاهل القضاء وبالرجوع للقانون 66/156 المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم إلى غاية القانون رقم 21/14 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 نجد أن المشرع أولى عناية خاصة بالجرائم الأسرية وذلك بنصوص قانونية من القانون سالف الذكر فنص على جريمة ترك الأسرة في المادة 330 منه وكذلك على جريمة عدم تسديد النفقة والتي أضحت من بين الجرائم الشائعة في المحاكم والتي خصها بالذكر في المادة 331 من نفس القانون ، وجريمة عدم تسليم طفل في صورتين وهذا ما ورد النص عليه في المادتين327 و328 تباعا

الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية والأولى في بناء المجتمع ، ونظرا لدورها البارز في تكوينه وتطوره وازدهاره ،أحاطها المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات بحماية قانونية خاصة وذلك لضمان استقرارها فقام بتجريم كل الأفعال التي من شانها ان تمس بحرمة الأسرة او تعرضها للتفكك أو الانحلال ، فتصدى أحيانا للجرائم الواقعة على الأسرة بتشديده للعقوبات في جرائم معينة ، وراع مصلحة أفرادها وترابطهم الأسري فقام بتخفيف العقاب في أحيان أخرى ، وخصها كذلك بإجراءات خاصة تتماشى و طبيعة هذه الجرائم ، فقيد المتابعة الجزائية بالشكوى ولجا إلى الوساطة الجزائية كبديل لتحريك الدعوى العمومية وجعل صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية وذلك حفاظا منه لمصلحة الأسرة.