العوامل المؤثرة على استقلالية بنك الجزائر ودورها في تفعيل أداء السياسة النقدية خلال الفترة (1990-2021)

Abstract

تعد استقلالية البنك المركزي من الموضوعات المهمة في البحوث والدراسات الاقتصادية، وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على استقلالية بنك الجزائر وتحقيق أهداف السياسة النقدية وإظهار دورها في تشجيع ودعم إدارة السياسة النقدية وبالتالي يساهم في استقرار الأسعار ومحاربة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي والحد من معدلات البطالة، وهي قضية ذات أهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، من خلال إزالة الضغوطات السياسية ولتمكين البنوك المركزية من ضمان الاستقرار النقدي. و في ضوء ذلك حاولنا تحليل و قياس درجة استقلالية بنك الجزائر و لتحقيق هذا الهدف اعتمدنا على المنهج الاستنباطي بأداتيه الوصف و التحليل من خلال مناقشة استقلالية بنك الجزائر عبر قانون النقد والقرض و أهم التغييرات و التعديلات التي طرأت عليه، حيث توصلت الدراسة إلى أن درجة استقلالية بنك الجزائر متوسطة نسبيا ، كما أن أعلى درجة استقلالية له كانت في الأمر 04-10 المعدل و المتمم للأمر 03-11 ،كما استخدمنا المنهج القياسي من أجل قياس هذا الأثر الذي يربط بين استقلالية بنك الجزائر مقاسة بمعيارCWNومؤشرات السياسة النقدية من خلال نموذجARDL . إن النتائج القياسية تظهر انه على المدى القصير يتأثر كل من التضخم والبطالة سلبا باستقلالية البنك المركزي وإيجابا بسعر إعادة الخصم أما النمو الاقتصادي فان معدلات الاحتياطي والاستقلالية الإجباري يكون تأثيرها موجبا على عكس سعر إعادة الخصم يؤثر سلبا، وبالنسبة للأجل الطويل فان التضخم يتأثر إيجابا بالاستقلالية وسعر إعادة الخصم، بينما تأثر الاستقلالية سلبا على كل من النمو الاقتصادي والبطالة وسعر إعادة الخصم إيجابا على كل منهما أما عن الاحتياطي الإجباري فهو يؤثر إيجابا على النمو الاقتصادي.