متطلبات إستحقاق التعويض في منازعات الصفقات العمومية في ظل القانون 23-12
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
تحتل الصفقات العمومية مكانة مهمة في البحث القانوني خاصة أن المعاملات بين الأفراد كثرت. هذا وقد يحدث نزاع في العقود بالنسبة للأطراف المتعاقدة نتيجة اخلال أحدهما بالتزاماته ويحدث ضررا للطرف الآخر، وينتج عن الاخلال جزاء يسمى التعويض لجبر هذا الضرر، ليتبنى المشرع ذلك في القوانين والمراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية ويعد تقدير قيمة التعويض من صلاحيات قاضي العقد آخذا بالاعتبار في ذلك شروط الاستحقاق وكذا معايير وأسس لتقدير حجم الضرر ومنه ضبط قيمة التعويض التي تغطيه. فمن خلال فهم كيفية تقدير التعويض ومتطلباته يمكن للأطراف المتعاقدة أن تكون أكثر إدراكا لحقوقها وواجباتها، وبالتالي يمكنها تجنب الكثير من النزاعات المحتملة. الكلمات المفتاحية: الصفقات العمومية، الأَضرار، التعويض. Abstract: Legal research is heavily influenced by public transactions, particularly since transactions between individuals have increased. A contract dispute may occur for the Contracting Parties as a result of a breach of one's obligations and cause harm to the other Party and the breach results in a penalty called compensation for such damage, so that the legislature adopts this in laws and decrees relating to public transactions. The valuation of compensation is a prerogative of the contract judge, taking into account the conditions of entitlement, as well as criteria and grounds for estimating the extent of the damage and from which the amount of compensation covered is adjusted. By understanding how compensation is assessed and its requirements, the Contracting Parties can be more aware of their rights and duties, thus avoiding many potential conflicts. Keywords: Public transactions; Damage; Compensation. Résumé: Les marchés publics occupent une place prépondérante dans la recherche juridique, d'autant plus que les transactions entre individus se sont multipliées. En effet, il peut arriver que des litiges surviennent dans les contrats entre les parties contractantes, résultant d'un manquement de l'une d'entre elles à ses obligations et causant un préjudice à l'autre partie. Ce manquement entraîne une sanction appelée 'indemnisation' pour réparer ce préjudice. Le législateur consacre ce principe dans les lois et décrets relatifs aux marchés publics. L'estimation de la valeur de l'indemnisation relève de la compétence du juge du contrat, en tenant compte des conditions d'exigibilité, ainsi que des critères et bases d'évaluation de l'ampleur du dommage, afin de déterminer la valeur de l'indemnisation qui le couvre. Mots-clés: Les marchés publics ; Damages ; Indemnisation.