العقوبات الإدارية للمرقي العقاري في القانون رقم 11-04

Abstract

عتبر مهنة المرقي العقاري المحرك الرئيسي لتطوير نشاط الترقية العقارية، لذا قام المشرع في القانون رقم 11-04 بتحديد قانون أساسي ينظم هذه المهنة، حيث أصبحت ممارستها تخضع للحصول المسبق على الاعتماد وكذا التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، كما قام بتحديد الالتزامات والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري، وفرض عليه عقوبات إدارية في حالة إخلاله بالتزاماته سواء في إطار تنظيم ممارسة المهنة أو في إطار العقود التي تربطه بالمقتنين، والتي قد تصل إلى عقوبة السحب النهائي للاعتماد، غير أن عدم تنظيم المشرع لجميع الإجراءات القانونية لتطبيق هذه العقوبات أدى إلى عدم تطبيقها من الناحية العملية، وهو الأمر الذي ترتب عليه عدم استفادة المقتنين في إطار عقد البيع على التصاميم من الضمانات المقررة قانونا خاصة ضمان الترقية العقارية من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.