الخبرة القضائية أمام محكمة الجنايات

Abstract

لقد نظمت مختلف التشريعات المعاصرة على إختلاف الخبرة القضائية نظرا لأهميتها القصوى في تحقيق العدالة بين الأفراد و مساهمتها في تطبيق القانون تطبيقا سليما، و لاسيما في التشريع الجزائري أيضا عرفت تطورا مستمرا إلى غاية الوقت الراهن، و هكذا فالخبرة القضائية في القانون الجزائري تعتبر عملية بحث و تحري بناءا على وجود نزاع قائم ، و هكذا كلما كانت الحاجة الى مشاركة أهل الإختصاص لملاحظة أمور أو تقدير وقائع ، إذن هي من تساعد على حسم كل نزاع يستلزم خبرة قضائية، و بصفة عامة هي علم يتطور مع التطور العلمي و التكنولوجي على جميع المستويات مما يستوجب وجود مختصين يواكبون هذا التطور على دراية كافية به و هكذا تستلـزم ندب خبير أو عدة خبراء لهم خصوصيات و قواعد تميزهم عن غيرهم و التي لابـد من تعلمهـا و تطويرهـــا و كذا الإهتمام بها حيث يمكن للقضاء الإستعانة بهم من أجل إستجلاء اللبس و كذا الغموض المحيط بالقضايا التقنية و الفنية، ومن هنا يمكننا القول أنَ المشرع الجزائري قد إهتم بالخبرة القضائية مثل باقي التشريعات، بحيث خول للقاضي السلطة التقديرية في الأمر بإجراء الخبرة، و ذلك حتى يتمكن من إستكمال معلوماته و الحسم في الفصل في النزاع القائم .بالإضافة إلى كل هذا هناك ضوابط يتعين على القاضي الجزائي الإلتزام بها و هو يمارس سلطته في تقدير الأدلة، وتتخذ هذه الضوابط كذلك صورا متباينة فمنها ما يرد على الأدلة التي يستمد منها القاضي إقتناعه، و منها ما يرد على إقتناع القاضي في حد ذاته، و فيما يتعلق بالضوابط التي يخضع لها إقتناع القاضي ، فإنه مقيد بأن يكون هذا الإقتناع مبنيا على الجزم و اليقين لا على الظن و الترجيح بحيث يصل القاضي إلى مرحلة اليقين فيصبح على إثرها مقتنعا بالحقيقة، و أن يكون مبنيا على أدلة مجتمعة دون تناقض أو تخاذل فيما بينها.