التعامل الالكتروني ودوره في الرقي الاقتصادي

Abstract

عنوان المذكرة: التعامل الإلكتروني ودوره في الرقي الاقتصادي من إعداد الطالبتين: تحت إشراف الأستاذة: - بركاني أمينة بلحاج نصيرة - بوزياني فوزية الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معالجة موضوع التعامل الإلكتروني من زاويتين أساسيتين: الإطار القانوني المنظم له، ودوره في تحقيق الرقي الاقتصادي. وقد جاء اختيار هذا الموضوع استجابةً لما يشهده العالم من تحوّل رقمي متسارع، فرض تحديات جديدة على المنظومات القانونية والاقتصادية، وبرزت معه الحاجة إلى مواكبة تشريعية وتنظيمية فعّالة. تخلص الدراسة إلى أن التعامل الإلكتروني يشكّل دعامة حقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية، بشرط توفير بيئة قانونية وتنظيمية فعالة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الثقة لدى المتعاملين، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي متكامل يخدم الفرد والدولة. الكلمات المفتاحية: التعامل الإلكتروني - الرقي الاقتصادي - الإطار القانوني Abstract: This study aims to address the topic of electronic transactions from two main perspectives: the legal framework governing them, and their role in promoting economic advancement. The choice of this topic comes in response to the rapid digital transformation witnessed globally, which has imposed new challenges on legal and economic systems and highlighted the need for effective legislative and regulatory adaptation. The study concludes that electronic transactions constitute a real pillar for achieving economic development, provided that an effective legal and regulatory environment is ensured, digital infrastructure is improved, and trust among users is strengthened, all of which contribute to a comprehensive digital transformation that serves both individuals and the state. Keywords: Electronic Transactions – Economic Advancement – Legal Framework

Résumé: Cette étude vise à aborder la question des transactions électroniques selon deux axes principaux : le cadre juridique qui les régit et leur rôle dans la promotion du progrès économique. Le choix de ce sujet répond à la transformation numérique rapide que connaît le monde, laquelle impose de nouveaux défis aux systèmes juridiques et économiques, mettant en évidence la nécessité d’une adaptation législative et réglementaire efficace. L’étude conclut que les transactions électroniques constituent un véritable pilier pour atteindre le développement économique, à condition de garantir un environnement juridique et réglementaire adéquat, d’améliorer les infrastructures numériques et de renforcer la confiance des usagers. Ces éléments contribuent à une transformation numérique globale au service de l’individu et de l’État. Mots-clés: Transactions électroniques – Progrès économique – Cadre juridique