القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية في القانون المدني وقانون التهيئة والتعمير

Abstract

ملخص تناولت هذه الدراسة القيود القانونية التي تحد من حق الملكية العقارية في التشريع الجزائري، سواء في القانون المدني أو قانون التهيئة والتعمير. وتهدف إلى بيان كيفية تحقيق التوازن بين حق الفرد في التملك والمصلحة العامة. ركزت المذكرة على أنواع القيود كـنزع الملكية، الاستيلاء المؤقت، الشفعة الإدارية، والتأميم. كما درست الارتفاقات الإدارية والقيود التنظيمية على البناء. وخلصت إلى أن هذه القيود ضرورية لتحقيق التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي. Résumé Ce mémoire traite des restrictions juridiques apportées au droit de propriété immobilière en droit algérien, à travers le Code civil et la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. L’objectif est de montrer comment concilier l’intérêt privé du propriétaire avec l’intérêt général. L’étude analyse les mécanismes comme l’expropriation, la réquisition temporaire, le droit de préemption administratif et la nationalisation. Elle examine également les servitudes administratives. Ces restrictions sont jugées essentielles pour un développement urbain équilibré

Summary This thesis explores the legal restrictions imposed on real estate ownership in Algerian law, focusing on both the Civil Code and Urban Planning Law. It aims to demonstrate how a balance is struck between private ownership rights and public interest. The study covers mechanisms such as expropriation, temporary requisition, administrative preemption, and nationalization. It also analyzes administrative easements and zoning restrictions. These limitations are essential to ensure sustainable urban development and social stability.