نهج المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في تفسير الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

Abstract

بالرغم من أن القانون الدولي أقر طرقا متعددة لتفسير الاتفاقيات الدولية في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ومع ذلك، يثير تطبيق الاتفاقية الدولية وتنفيذها بعض الصعوبات نتيجة قصور في النصوص وحاجتها إلى التوضيح، والتي غالبا ما تأتي نصوصا عامة دون تفصيلات جزئية، وبالتالي تعترضها اختلافات في التفسير مما يؤدي إلى التناقض في بعض الأحيان، وهنا تكون المحكمة فعلا أمام تحدي مشكلة التفسير، وهو الحال بالنسبة للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فمع أنه لا يوجد نص يحدد طرق التفسير المتاحة للمحكمة، إلا أنها تنتهج طرقا تظهر من خلال سوابقها القضائية لإيجاد حلول مناسبة لمشاكل مختلفة.