الحماية الجنائية للحق في الدخول في طي النسيان الرقمي دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي

Abstract

أأصبح العالم الرقمي اليوم يفرض نفسه في شتى المجالات، بل أصبح ملازما للحياة اليومية للإنسان، وكثيرة هي المعاملات الالكترونية التي تستدعي معالجة آلية لبيانات الأشخاص والتي تمس بهويتهم البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو البيوميترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، ومع تطور وسائل الاتصال الرقمية صار الولوج لتلك المعطيات أمرا سهلا، مما قد يعود بالضرر على أصحابها والمساس بحرمة حياتهم الخاصة، فكان لزاما على المشرع توفير حماية قانونية تضمن لهؤلاء حقا يتمثل في نسيان ماضيهم الرقمي ومحو بياناتهم الرقمية التي قد تعود بالضرر عليهم متى كان ذلك متاحا وفقا لضوابط قانونية تضمن المصلحة العامة للمجتمع وتحفظ بالموازاة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، فالحق في النسيان الرقمي فكرة جديدة تعمل مختلف الدول على تكريسها وحمايتها ضمن أنظمتها القانونية