مراقبة الاتصالات الالكترونية في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص بلغة العربية تناولت هذه المذكرة موضوع مراقبة الاتصالات الإلكترونية في التشريع الجزائري، باعتباره من أبرز الإجراءات المستحدثة لمكافحة الجريمة في ظل التطور التكنولوجي. ركزت الدراسة على تحديد المفاهيم الأساسية، وبيان الإطار القانوني المنظم لهذه المراقبة، مع توضيح الجهات المختصة والضوابط الشكلية والموضوعية التي تحكمها. كما تم تحليل مدى مشروعية هذا الإجراء في ضوء الدستور الجزائري والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات. خلصت الدراسة إلى ضرورة التوفيق بين متطلبات الأمن العام وضمان احترام الحقوق والحريات الفردية، مع تعزيز الرقابة القضائية وتوضيح النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء الكلمات المفتاحية : الاتصالات الإلكترونية ; الضمانات القانونية ; خصوصية

Abstract This dissertation addresses the issue of electronic communications surveillance under Algerian law, as a key mechanism in combating crime in the digital age. It outlines the conceptual and legal framework of such surveillance, the authorities empowered to carry it out, and the procedural and substantive safeguards governing it. The study examines the legality of this measure in light of the Algerian Constitution and international conventions, particularly concerning the right to privacy and the confidentiality of communications. It concludes by emphasizing the need to balance public security with individual freedoms through strict judicial oversight and clearer legislation to prevent potential abuses of surveillance powers.

Résumé Ce mémoire traite de la surveillance des communications électroniques dans la législation algérienne, en tant que mécanisme essentiel de lutte contre la criminalité à l’ère numérique. Il présente le cadre conceptuel et juridique de cette surveillance, les autorités habilitées à la mettre en œuvre ainsi que les garanties procédurales et substantielles qui l’encadrent. L’étude examine la légalité de cette mesure à la lumière de la Constitution algérienne et des conventions internationales, notamment en matière de respect de la vie privée et de la confidentialité des correspondances. Elle conclut sur la nécessité d’un équilibre entre sécurité publique et libertés individuelles, sous contrôle judiciaire strict.