الاستثمار بين التحفيز والعراقيل في اطار القانون 23-17

Abstract

الاستثمار بين التحفيز و العراقيل في إطار القانون 23-17 Investment between incentives and obstacles in the framework of law 23-17 Investissement entre incitations et obstacles dans le cadre de la loi23-17 من إعداد الطلبة: - بلوناس أميرة - صغير عيسى سميرة

ملخص: يُعد الاستثمار في العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الخاصة في ظل القانون 23-17 ركيزة لتحقيق التنمية،وقد كرسه قانون الاستثمار 22-18 كضمانة للمستثمر،وقد تجسد ذلك عبر آليات مؤسساتية أبرزها المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار باعتبارها الهيئة الوحيدة المكلّفة بتسييره ومنحه،إلى جانب الشبابيك الوحيدة ، الوكالات العمومية والمنصة الرقمية بما يُكرس مبادئ المساواة والشفافية،غير أنّ هذا المسار لا يخلو من عراقيل تنظيمية و إدارية تُعيق تحقيق أهدافه وتستدعي دراستها على ضوء الإطار القانوني والممارسات العملية. الكلمات المفتاحية: الاستثمار ، العقار الاقتصادي ، الآليات المؤسساتية التحفيزية ، العراقيل. Abstract: Investment in economic land belonging to the private domain of the State, under Law No° 23-17, represents a key pillar for development; It has been enshrined as a guarantee for investors by Investment Law No. 22-18, This has been implemented through institutional mechanisms, most notably the National Investment Council and the Algerian Investment Promotion Agency, as the sole authority responsible for managing and allocating such land, alongside one-stop shops, public agencies, and the digital platform, thereby promoting the principles of equality and transparency, However, this process remains hindered by organizational and administrative obstacles that require analysis in light of the legal framework and practical realities. Keywords: investment, economic land, institutional incentive mechanisms, obstacles. Résumé: L’investissement dans le foncier économique relevant du domaine privé de l’État, tel que régi par la loi n° 23-17, constitue un pilier essentiel du développement ; Il a été consacré par la loi n° 22-18 relative à l’investissement comme une garantie offerte à l’investisseur, Cela s’est concrétisé à travers des mécanismes institutionnels, notamment le Conseil National de l’Investissement et l’Agence Algérienne de Promotion de l’Investissement, en tant qu’unique instance chargée de la gestion et de l’attribution du foncier, aux côtés des guichets uniques, des agences publiques et de la plateforme numérique, consacrant ainsi les principes d’égalité et de transparence, Toutefois, ce processus demeure entravé par des obstacles d’ordre organisationnel et administratif, nécessitant une étude approfondie à la lumière du cadre juridique et de la pratique sur le terrain. Mots-clés : investissement, foncier économique, mécanismes institutionnels incitatifs, obstacles.