محدودية النظام الاجرائي للتعديل الدستوري في الجزائر

Abstract

الملخص: يعتبر الدستور الجزائري حتمية فرضتها الظروف الصعبة التي تعيشها الدولة الجزائرية، والقانون الدستوري نظرا للمكانة التي يتميز بها فإنه يعد من بين أهم الآليات التي تتيح للدولة تكييف دستورها مع مختلف الظروف والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية التي تعيشها البلاد، والدستور يحتاج إلى تعديل في مختلف مواده القانونية. وعند القيام بهذه العملية يجب على المؤسس الدستوري اتباع الاجراءات والمراحل اللازمة لذلك، ولزاما يجب أن يكون التعديل الدستوري راميا إلى تحقيق الديمقراطية. وعملية التعديل الدستوري تمت وفقا لمجموعة من الدوافع الشخصية والسياسية التي كانت سببا في التعديل، بحيث جاء هذا الأخير إلى ترقية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. وعلى غرار مختلف الدساتير السابقة التي مرت بها الجزائر، فإن الدستور الحالي 2020يعتبر دستور جامد وذلك نظرا إلى المغايرة التي أحدثها المؤسس الدستوري، ما يتعلق باجراءات تعديل الدستور مقارنة بالاجراءات الخاصة بالتعديلات المتعلقة بالقوانين العادية . الكلمات المفتاحية: التعديل الدستوري، النظام الإجرائي، المركز القانوني.

Résumé La Constitution algérienne est une obligation imposée par les circonstances difficiles auxquelles l'État algérien est confronté. De par son statut éminent, le droit constitutionnel est l'un des mécanismes les plus importants permettant à l'État d'adapter sa Constitution aux diverses situations et transformations politiques, sociales, économiques et même culturelles que connaît le pays. La Constitution requiert la modification de ses différents articles. Pour ce faire, le fondateur de la Constitution doit suivre les procédures et les étapes nécessaires. La révision constitutionnelle doit nécessairement viser l'instauration de la démocratie. Le processus de révision constitutionnelle a été mené conformément à un ensemble de motivations personnelles et politiques qui ont motivé la modification, de sorte que cette dernière visait à promouvoir et à protéger les droits et les libertés fondamentales des individus. Comme toutes les constitutions précédentes en Algérie, la Constitution actuelle de 2020 est considérée comme une constitution rigide en raison de la différence introduite par le fondateur de la Constitution concernant les procédures de révision de la Constitution par rapport aux procédures de révision des lois ordinaires. Mots clés : amendement constitutionnel, système procédural, statut juridique.

Summary The Algerian Constitution is an inevitability imposed by the difficult circumstances facing the Algerian state. Due to its distinguished status, constitutional law is among the most important mechanisms enabling the state to adapt its constitution to the various political, social, economic, and even cultural circumstances and transformations the country is experiencing. The constitution requires amendments to its various legal articles. In undertaking this process, the constitutional founder must follow the necessary procedures and stages. The constitutional amendment must necessarily aim to achieve democracy. The constitutional amendment process was carried out in accordance with a set of personal and political motives that led to the amendment, such that the latter aimed to promote and protect the rights and fundamental freedoms of individuals. Like all previous constitutions in Algeria, the current 2020 Constitution is considered a rigid constitution due to the difference introduced by the constitutional founder regarding the procedures for amending the constitution compared to the procedures for amending ordinary laws. Keywords: constitutional amendment, procedural system, legal status.